أعلن مكتب الإحصاء التركي، تنامي عجز الميزان التجاري للبلاد بشكل كبير خلال أكتوبر الماضي، في ظل تراجع الصادرات والزيادة الكبيرة في حجم الواردات.
وارتفع عجز الميزان التجاري بما يقارب 4 أضعاف، إلى 1.808 مليار دولار في أكتوبر، مقابل 497 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي.
وأشار موقع «أحوال» المتخصص بالشأن التركي، إلى أن الصادرات التركية ومع احتساب المتغيرات الموسمية وعدد أيام العمل، انخفضت بنسبة 0.5 في المئة، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 3.6 في المئة، بأكتوبر مقارنة بالشهر السابق عليه. ولا يزال الاقتصاد التركي يواجه تداعيات هبوط قيمة العملة التركية في العام الماضي؛ حيث فقدت قرابة 30 في المئة من قيمتها مقابل الدولار.
كل المؤشرات سلبية
وتسببت أزمة العملة في تركيا بحدوث ركود، وكذلك في ارتفاع معدلات التضخم، وصعود معدل البطالة، وزادت من الضغوط على الشركات الخاصة المثقلة بالديون. وارتفعت تكلفة التأمين على ديون تركيا السيادية ضد مخاطر التخلف عن السداد لأعلى مستوياتها خلال شهر أكتوبر الماضي، بعد أن شنت قوات تركية عملية برية في سوريا. خلال الفترة القليلة الماضية.
وقد بلغ معدل البطالة في تركيا في الفئة العمرية بين 15 و24 عامًا، 27.4 % في شهر أغسطس الماضي، بزيادة 6.6% على أساس سنوي، وفقًا لبيانات رسمية. حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
وذكر معهد الإحصاء التركي، أن معدل البطالة في البلاد ارتفع بشكل عام بنسبة 2.9%، وسجل 14% في أغسطس الماضي. وبلغ عدد العاطلين عن العمل في البلاد 4.65 ملايين في أغسطس الماضي؛ ما يعني أن حوالي مليون شخص فقدوا وظائفهم مقارنة بالشهر المقابل من عام 2018. وسجل الاقتصاد التركي انكماشًا للمرة الثالثة على التوالي في الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة 1.5% على أساس سنوي.