نجح الفريق القانوني الإماراتي في تفنيد كافة الحجج وأدلة الإثبات الملفقة التي قدمها الجانب القطري في جلسة محكمة العدل الدولية في لاهاي، للنظر في طلب الإمارات اتخاذ إجراءات وقتية لحماية حقوقها في القضية المرفوعة ضد قطر، تأكيدًا من فريق الدولة للمحكمة على صحة وعدالة طلب الدولة المقدم لإصدار تدابير ضد قطر نتيجة ممارساتها الكيدية ضد الإمارات.
وأوضح الفريق القانوني، أمام محكمة العدل الدولية في مرافعاته أمس الخميس، باستفاضة، عدم صحة الأدلة القطرية المقدمة المستندة إلى بيانات ملفقة لأشخاص عدة حول الخط الساخن الذي أعلنت عنه أبوظبي في يونيو 2017 لاستقبال طلبات القطريين لدخول الدولة؛ حيث تبين من تلك البيانات المقدمة التي استخدمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر -في تقريرها الصادر في يناير 2019م- أن معظم هؤلاء الأشخاص لم يستخدموا أساسًا الخط الساخن، أو سبق لهم تقديم طلب الدخول، وهذا ما اعتادته قطر في تلفيق الأدلة التي لها سوابق عندما قدمت أمام المحكمة في قضيتها مع مملكة البحرين الشقيقة وثائق ملفقة ومزورة، وهذا يبين اعتياد الدوحة التلفيق حتى أمام أعلى جهة قضائية دولية، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وتم خلال المرافعة توضيح عدم مصداقية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، التي لم يتم مراجعة تصنيفها والتزامها وفقًا لمبادئ باريس منذ عام 2015.
وفي ختام جلسة محكمة العدل الدولية، أوضحت الدكتورة حصة عبدالله العتيبة سفيرة الإمارات لدى هولندا، وممثلتها أمام المحكمة، في كلمتها الختامية، أن المرافعات التي قدمها الفريق القانوني، أظهرت قوة موقف الإمارات في تقديم الطلب للمحكمة، والتزامها باتفاقية مناهضة التمييز العنصري.
وأشارت السفيرة الإماراتية إلى أن التقارير المقدمة للمحكمة، تؤكد أن الأعمال التي تقوم بها قطر باستمرار، أدت إلى تفاقم النزاع بين الطرفين إلى حد كبير وجعلت حل النزاع أكثر صعوبةً، موضحةً أن قطر أساءت استخدام اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، وبدأت في إجراءين متوازيين مسيئين ضد الإمارات، بالإضافة إلى ذلك -وكما أكدت الأدلة التي قدمها الفريق القانوني للدولة في المرافعات- فإن المؤسسات الإعلامية القطرية مستمرة في نشر الاتهامات الكاذبة ضد الإمارات، فيما يتعلق بالمسائل محل النزاع أمام المحكمة، كما عملت قطر على تقديم أدلة مزيفة تشير فيها إلى أن الإمارات طردت المواطنين القطريين ومنعتهم من العودة إلى أراضيها.
كما اعترفت قطر أمام المحكمة بأنها أغلقت الموقع الإلكتروني المخصص للتقدم بطلبات دخول الإمارات، مقدمة حججًا مفبركة بأن الموقع غير آمن وهي في الحقيقة تمنع المواطنين القطريين من السفر إلى الإمارات، لتقويض جهود أبوظبي لمساعدة المواطنين القطريين؛ لإظهار أن الإمارات غير ملتزمة بقرار المحكمة.
وأشارت السفيرة العتيبة إلى أنه عندما نظرت المحكمة في طلب قطر لاتخاذ تدابير مؤقتة، طبقت المحكمة بعض المعايير الواقعية والقانونية، معربة عن ثقتها بأن المحكمة ستفعل الشيء نفسه بالنسبة إلى الإمارات، مؤكدةً أن «كل ما نطلبه هو أن تحمي المحكمة حقوق الإمارات على قدم المساواة».
وأضافت السفيرة الإماراتية أن الإجراءات التي تقدمت بها الإمارات تطلب من المحكمة التالي:
أولًا- تسحب قطر شكواها المقدمة إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري عملًا بالمادة 11 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في 8 مارس 2018 واتخاذ جميع التدابير لإنهاء النظر بها في اللجنة.
ثانيًا- أن تكف قطر عن عرقلة الإمارات لمساعدة المواطنين القطريين، بما في ذلك حجب الموقع الإلكتروني الذي يمكن للمواطنين القطريين من التقدم بطلب للحصول على تصريح إلى الإمارات.
ثالثًا- أن توقف قطر على الفور هيئاتها الوطنية ومؤسساتها الإعلامية المملوكة لها من تفاقم النزاع وتمديده، وجعل حله أصعب من خلال نشر اتهامات كاذبة عن الإمارات والقضايا محل النزاع أمام المحكمة.
رابعًا- الامتناع عن اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع أو تمديده أمام المحكمة أو زيادة صعوبة حله.
يذكر أنه خلال ثلاثة أيام من استماع قضاة محكمة العدل الدولية للطرفين، قدمت الإمارات بنجاح كافة الحجج أمام المحكمة. وعلى النقيض من ذلك، لم تتمكن قطر من تبرير إجراءاتها التصعيدية أو تقديم أي إثباتات لتصرفاتها ضد الإمارات.
وبالنظر إلى القرب والتجاور الجغرافي والروابط الاجتماعية المشتركة بين مواطني قطر والإمارات، فإن أي ادعاء بالتمييز العنصري أمر لا يمكن تصديقه؛ حيث أكدت الحجج المعروضة على المحكمة أن الخلاف الحقيقي بين الطرفين يتعلق بممارسات حكومة قطر الطويلة لدعم التطرف والإرهاب.