أدان برنامج الغذاء العالمي، اليوم الجمعة، تعرُّض مخازن الحبوب والمطاحن التي يديرها قرب مدينة الحديدة لإطلاق نار من قبل الميليشيات الانقلابية، في الوقت الذي طالب فيه وزير الإدارة المحلية اليمني عبدالرقيب فتح، بنقل تلك المخازن إلى المحافظات المحررة.
واستنكر المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي إرفيه فيرهوسل، الهجمات التي وقعت أمس الخميس على مخازن الغذاء والمساعدات الإنسانية، في الوقت الذي يعاني فيه ملايين اليمنيين من نقص حاد في الغذاء، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأضاف أن البرنامج سيرسل المزيد من الفرق التقنية والإمدادات إلى مطاحن البحر الأحمر، داعيًا إلى إتاحة الوصول الآمن لتلك المطاحن.
وأوضح المسؤول الأممي أن تقييمًا أجراه فريق البرنامج في آخر فبراير الماضي، أكد أن 70% من القمح المخزون لا يزال يصلح للاستهلاك بعد غربلته.
في ذات السياق، قال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة باليمن عبدالرقيب فتح، إن «استهداف ميليشيا الحوثي الانقلابية مطاحن البحر الأحمر في الحديدة، جريمة إرهابية بكل المقاييس، وتتنافى مع كل القوانين والمبادئ الإنسانية، وتستدعي من المجتمع الدولي التدخُّل العاجل لمواجهة هذه الجرائم الإرهابية المتكررة بحق العمليات الإغاثية»، وفقًا لوكالة (سبأ).
وطالب وزير الإدارة المحلية، وكيلَ الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة مارك لوكوك، ومنسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليزا جراندي، بالتدخل العاجل لوقف تكرار مثل هذه الجرائم، والرفع المباشر إلى مجلس الأمن الدولي بخطورة هذه الجرائم على العملية الإغاثية، وأثرها المباشر في تردي الحالة الإنسانية لفئات كثيرة من الشعب اليمني في مناطق سيطرة الانقلابيين.
وطالب الوزير اليمني بضرورة تدخل الأمم المتحدة، والعمل على نقل مخازن المنظمات الأممية من الحديدة ومناطق سيطرة الانقلابيين إلى المحافظات المحررة، وإيصال المساعدات الإغاثية إلى كافة المناطق، عبر آلية تضمن عدم تعرضها للانتهاكات من قبل الميليشيا الانقلابية، وتطبيق الخطة اللا مركزية للعمل الإغاثي المقدمة من الحكومة اليمنية والضامنة لتلافي أي انتهاكات قد تطال العملية الإغاثية.
وأشار إلى أن استهداف ميليشيات الحوثي الانقلابية لمطاحن البحر الأحمر خمس مرات خلال ثلاثة أشهر، التي تحتوي على أكثر من 51 ألف طن من المساعدات الإغاثية التابعة لبرنامج الأغذية العالمي، تكفي ما يقارب 3.7 مليون يمني؛ يعد تحديًا واضحًا للقوانين الدولية والإنسانية.