شكّل مجلس الوزراء اللبناني، لجنة لدراسة وضع الفلسطينيين برئاسة سعد الحريري، وسط اعتصام أمام وزارة العمل، وإضراب في مخيّم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين.
وأعلن وزير الإعلام جمال الجراح، بعد انتهاء الجلسة، أن مجلس الوزراء أثار الملف الفلسطيني في الجلسة، وتم تشكيل لجنة لدراسة الوضع الفلسطيني من كل جوانبه؛ برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، وعضوية عددٍ من الوزراء.
وبالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، نفَّذ الحزب السوري القومي الاجتماعي وتجمع المنظمات الشبابية الفلسطينية «شبابنا»، اعتصامًا تضامنيًا أمام وزارة العمل في الضاحية الجنوبية لبيروت؛ دعمًا لحقوق الفلسطينيين، ورفضًا لقرارات وزارة العمل بفرض الحصول على إجازات عمل لهم.
من جهة ثانية، شهد مخيم عين الحلوة إضرابًا عامًا؛ اليوم الخميس، وإقفالًا تامًا لمداخله الرئيسية؛ تلبية لدعوة هيئة العمل الفلسطيني المشترك واللجان الشعبية الفلسطينية والحراك الشعبي في المخيم، رفضًا لقرار وزارة العمل.
يُذكر أن وزارة العمل اللبنانية، كانت قد أطلقت خطة لمكافحة العمالة غير الشرعية، وأعطت مهلة شهرًا للمخالفين لتسوية أوضاعهم بدأت في 10 يونيو الماضي. وتطالب الوزارة جميع العاملين الأجانب بالحصول على إجازات عمل.
وانطلقت في 10 يوليو الماضي، حملات التفتيش من قبل وزارة العمل، وشملت إغلاق المحال التي تشغل عمالًا أجانب، بينهم فلسطينيون، بشكل غير قانوني، وتنظيم محاضر ضبط بالشركات التي تشغّل العمال الأجانب؛ دون إجازات عمل لهم.
ويعتبر وزير العمل، كميل أبوسليمان، أن خطة وزارة العمل لمكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية لا تستهدف الفلسطينيين، وأن إعفاء الفلسطينيين من إجازات العمل يحتاج إلى تعديل القانون.
