كشف تقرير حديث لمركز «نسمات للدراسات الاجتماعية والحضارية» التركي، عن العديد من الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها حكومة «العدالة والتنمية» برئاسة رجب طيب أردوغان، واصفًا ما حدث في يوليو 2016 بأنه «انقلاب مزعوم»، مؤكدًا أن الرئيس التركي استغل هذه الأحداث في اعتقال 18 ألف سيدة، شمل كل فئات المجتمع.
التقرير، المنشور تحت عنوان «المرأة التركية.. بين السجن والتشريد»، رصد ما وصفه بـ«الوضع المزري» الذي آلت إليه حقوق المرأة في تركيا، خاصة بعد محاولة انقلاب يوليو 2016 المزعومة، مشيرًا إلى بعض ممارسات السلطة الحاكمة من انتهاكات ضدهن، خاصة ما يتعرضن له داخل السجون من إساءات ومعاملات لا إنسانية، هذا بخلاف معاناتهن خارج السجون وما يتعرضن له من مضايقات وتشريد إجباري وتشتيت لشمل الأسر التي تكون ضحيتها في الأعم الأغلب المرأة.
وأكد التقرير، أن عددًا كبيرًا من النساء التركيات يتعرضن لعمليات ممنهجة من التعسف والاضطهاد، خاصة نساء الأقليات الإثنية، والناشطات في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان، وفي مقدمتهن نساء «حركة الخدمة»؛ حيث تتخذ منهن السلطات التركية، برئاسة رجب طيب أردوغان، غرضًا لكل الإجراءات التعسفية التي تمارسها الحكومة بعد مسرحية الانقلاب المزعوم في 15 يوليو 2016، ولا يعني هذا أن أوضاع النساء في البلاد كانت أفضل حالًا قبل الانقلاب المزعوم.
وأظهر التقرير، أن حكومة «العدالة والتنمية»، قامت في أعقاب الانقلاب المزعوم، باعتقال 18.000 سيدة تركية، شملت كل فئات المجتمع من ربات بيوت إلى صحفيات ومعلمات وأكاديميات وطبيبات ومهنيات ونساء أعمال، بزعم وجود صلات لهن بـ«حركة الخدمة» التي تتهمها الحكومة التركية بلا أي سندٍ قانوني بأنها جماعة إرهابية.
ولفت التقرير، إلى ما أسماه «أدلة موثوقة»، تؤكد أن العديد من النساء المحتجزات في أعقاب محاولة الانقلاب يتعرضن بصورة روتينية للتعذيب، وسوء المعاملة ويصل الأمر إلى حدِّ الاعتداء الجنسي، مشيرًا إلى أن أكثر ما يدعو إلى القلق هو تعرُّض 1.200 مواطن من سكان شرق تركيا من النساء والشيوخ والأطفال للقتل في عمليات قامت بها قوات الأمن، في الفترة ما بين يوليو 2015 إلى ديسمبر 2016، موضحًا أنه يوجد ما يُقارب نصف مليون مواطن مشرد من أصل كردي في جنوب شرق البلاد من النساء والأطفال والشيوخ.
وقال التقرير: تُعَدُّ النساء الكرديات، والنساء المنتميات لـ«حركة الخدمة»، لا سيما المدافعات عن حقوق الإنسان منهن، أكثر النساء تعرُّضًا لعبء القمع الحكومي، من خلال سلسلةٍ من مراسيم الطوارئ التي أصدرتها الحكومة عقب انقلاب يوليو 2016، ففي ظل حالة الطوارئ التي استمرت لأكثر من عامين تم إغلاق كثير من المؤسسات والهيئات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل، إذ تمَّ وبصورة غير قانونية إغلاق 1.125 منظمة غير حكومية، و560 مؤسسة خيرية، و19 اتحادًا تجاريًّا نسائيًّا لسيدات الأعمال، بحسب التقرير.
واستند التقرير، إلى عدد من الدراسات التي تؤكد أن النساء التركيات كثيرًا ما تعرّضن للتمييز داخل المجتمع، فخلال شهر فبراير من العام 2018 قُتلت 48 امرأة على يد رجال، وفي خلال الثماني سنوات الماضية قُتل قرابة 2000 امرأة تركية، مشددًا على أن هذه الأرقام تُمثِّل فقط الحالات التي تم رصدها والتبليغ عنها؛ ولكن المتوقع أن يكون العدد الفعلي أكثر من ذلك.
وذكر التقرير، أن السجون التركية المخصصة للنساء اكتظت بالسجينات، وفقدت قدرتها على الاستيعاب؛ ما أدَّى إلى تكدس السجينات داخل السجون، وقد قامت الحكومة التركية في سابقة خطيرة بسجن النساء في السجون المخصصة للرجال، لا سيما بعد أن وصل عدد السجينات إلى 18.000 امرأة.
وأشار إلى أنه، طبقًا لدراسة إحصائية أجرتها جامعة «Kadir Has» بإسطنبول تبين أن 61% من النساء يُمثِّل تعرضهن للعنف أحد أكبر مشاكلهن، كما أفصحت الدراسة ذاتها أن عدد النساء اللاتي يتعرضن للعنف بصورة مستمرة ارتفع من 53% عام 2016 ليصل إلى 57% عام 2017. وتواجه الباحثين عديدٌ من العقبات في رصد ما تعانيه المرأة التركية من أوضاع غير إنسانية، ويأتي على رأس هذه العقبات، إصرار الرئيس التركي أردوغان الدائم في خطاباته الموجهة للإعلام، على وجوب عدم ذكر أو إصدار أخبار متعلقة بما يتعرض له النساء والأطفال من عنف وتحرّش، وهذا ما يؤكد عليه ويكرره مرارًا كما فعل في خطابه الذي ألقاه في مارس 2017.