أيّد أعضاء مجلس العموم البريطاني اقتراحًا في وقت متأخر، الأربعاء، يسعى إلى إجبار رئيسة الوزراء تيريزا ماي على إصدار تشريع يحول دون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) دون اتفاق، ما قد يمنح البرلمان مزيدًا من السيطرة على عملية الانسحاب من التكتل.
وصوّت مجلس العموم بأغلبية 312 صوتًا مقابل 311 صوتًا لصالح المقترح الذي قدمته مختلف الأحزاب، والذي يطالب تيريزا ماي بالسعي إلى الحصول على تأجيل آخر لعملية الخروج من الاتحاد الأوروبي وتمرير تشريع يمنع الانسحاب من التكتل بلا اتفاق دون موافقة البرلمان، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.
وبعد هذا التصويت، ناقش أعضاء مجلس العموم مشروع قانون يأمل مؤيدوه من نواب حزبي المحافظين والعمال المناورة به في تصويتين آخرين، وتم تمرير مشروع القانون في قراءة ثانية بـ315 صوتًا مقابل 310 أصوات.
وإذا حصل مشروع القانون على الموافقة النهائية في مجلس العموم، كما هو متوقع في وقت متأخر مساء الأربعاء، سيتم عرضه على مجلس اللوردات.
ويطالب مشروع القانون ماي بتقديم مقترح لتأخير موعد بريكست والسماح لمجلس العموم بتقرير فترة التأجيل.
وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة «صن» أن رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، ربما تطلب تأجيلًا لخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي لمدة تسعة أشهر، خلال قمة الاتحاد الأوروبي المقررة الأسبوع المقبل.
ونقلت الصحيفة عن مصادر بالحكومة البريطانية، أن طلب ماي سيتضمن فقرة تنصّ على أنه يمكن إتمام خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي قبل 22 مايو «فور التوصل لاتفاق».