من المرجح أن تعاني رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، من نكسة مساء الثلاثاء، في تصويت مجلس العموم على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي تم التوصل إليه في نوفمبر مع الدول الأعضاء.
وسيؤدي رفض الاتفاق إلى بداية فترة من عدم اليقين بشأن مستقبل المملكة المتحدة وانسحابها من الاتحاد الأوروبي، فرئيسة الوزراء بحاجة إلى 318 صوتًا لتمرير اتفاقية الانسحاب عن طريق التفاوض مع بروكسل.
وقبيل ساعات من اجتماع البرلمان، يبدو أن الرفض هو النتيجة الأكثر ترجيحًا لهذا التصويت الحاسم، فما الذي يمكن أن يحدث إذا خسرت ماي هذا التصويت؟
صحيفة "investor lesechos" الفرنسية، تطرقت في السطور التالية إلى السيناريوهات المحتملة.
ومن المقرر أن تقدم تيريزا ماي بحلول يوم 21 يناير في نهاية اليوم، "الخطة ب" على الخطوات التالية التي يجب اتخاذها، ومن غير الواضح ما هي خطة ب، لكن وفقًا لوسائل الإعلام البريطانية، فإنها ستطلب من البرلمانيين التصويت مرة أخرى على اتفاق خروج بريطانيا، ربما بعد طلب ضمانات جديدة من القادة الأوروبيين.
وتحدث بعض أعضاء البرلمان الأوروبي عن إمكانية أن يتولى البرلمان زمام القيادة فيما يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على حساب الحكومة، وأوكل هذه المسألة إلى لجنة من السياسيين من مختلف الأطياف السياسية.
ومن الصعب القول ما إذا كانت هذه الخطوة مجدية من الناحية التقنية، وما إذا كان سيحصل على الدعم الكافي، فبالنسبة إلى البرلمان، أي محاولة لتخليص الحكومة من التزامها القانوني لإنجاح خروج بريطانيا سيكون أمرًا مزعجًا للغاية.
ويمكن أن تستقيل تيريزا ماي من رئاسة حزب المحافظين -وفي الوقت نفسه من رئاسة الحكومة- مما يتسبب في إجراء تصويت داخلي لإيجاد خليفة لها دون عقد انتخابات برلمانية مبكرة.
وتغلبت تيريزا ماي، الشهر الماضي، على قنبلة داخلية في حزب المحافظين، وفي تصويت لسحب الثقة، حشدت 200 صوت مقابل117 نائبًا ضدها، هذا الانتصار يضعها في مأمن من أي تصويت بحجب الثقة لمدة سنة واحدة، حتى ديسمبر 2019.
وقال حزب العمال (المعارض،) إنه سيقترح سحب الثقة من الحكومة إذا رفضت الصفقة، لكنه لم يذكر بالضبط متى يعتزم ذلك.
لا يمكن تنظيم استفتاء جديد إلا إذا أقره البرلمان، تعارض تيريزا ماي بشدة هذا الأمر، وكذلك جيريمي كوربين زعيم حزب العمال، لا يؤيد شخصيًا، أما حزبه، دون استبعاده، فلم يتطرق لهذا الاختيار، وفي هذا السياق، يتطلب تنظيم استفتاء جديد وصول رئيس وزراء جديد أو حكومة جديدة، أو تغييرًا جذريًا في المسار.
ومع ذلك، فإن أصواتًا متزايدة، بين أعضاء البرلمان من مختلف الأطياف السياسية، لصالح إجراء استفتاء جديد لكسر الجمود، لكن حتى لو أعطى البرلمان الضوء الأخضر من حيث المبدأ لاستفتاء آخر، يجب على البلاد أن تطلب تعديل الجدول الزمني لانسحاب الاتحاد الأوروبي، لأنه في الوقت الحالي، يجب على المملكة المتحدة مغادرة الكتلة الأوروبية في 29 مارس.
قد تطلب الحكومة تمديد فترة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لمنح نفسها الوقت للبحث عن اتفاق أفضل، أو تنظيم انتخابات مبكرة أو استفتاء جديد، يمكن للحكومة أيضًا إعادة النظر في نيتها مغادرة الاتحاد الأوروبي، وهو ما يمكن أن تفعله دون موافقة الدول الأعضاء الأخرى، من خلال اللجوء إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.