وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، على زيادة قوام حرس السواحل التابع للتكتّل من 1500 عنصر حاليًا إلى 10 آلاف عنصر بحلول عام 2027، وهو جدول زمني أبطأ مما كان مقترحًا في البداية.
وسيتم منح خدمة الحدود وحرس السواحل المعروفة أيضًا باسم "فرونتكس" سلطات موسعة للعمل مع المناطق الحدودية، والعمل مع دول ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي؛ بشأن إعادة اللاجئين، شريطة موافقة الدول المضيفة.
ووفق هذه المستجدات، سيتعين على الدول الأعضاء التفاوض على مسودة الاتفاق مع البرلمان الأوروبي؛ بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول الانتخابات الأوروبية في أواخر مايو المقبل.
وفي عام 2018، اقترحت المفوضية الأوروبية تعيين 10 آلاف عنصر في حرس الحدود الأوروبية بحلول 2020، في إطار سلسلة من الإجراءات لوضع حد للهجرة.
وعلى الرغم من التراجع الحادّ في عدد المهاجرين في السنوات الأخيرة، إلا أن بعض الدول الأعضاء اعتبرت أن الجدول الزمني طموح للغاية، كما أعربت بعض الدول عن قلقها من احتمالات أن يقلص الاقتراح من سيادة الدول على حدودها.
وأمام الأعداد الهائلة من المهاجرين غير الشّرعيين، انقسمت الآراء في دول الاتّحاد الأوروبّي ما بين أفكار الأحزاب اليساريّة الدّاعمة للهجرة، والمتسلّحة بالمبادئ الإنسانيّة وقيم الحرّيّة والمساواة والحق في التّعبير والعيش الكريم، التي قام عليها الاتّحاد الأوروبي أساسًا، وباتّفاقيات حقوق الإنسان والطّفل واللّاجئ، وما بين أفكار الأحزاب اليمينيّة المتطرّفة والحركات المناهضة للهجرة، والّتي لا تَرى من المهاجرين الجانب الإنساني، بل تراهم على شكل تهديدات أمنيّة واقتصاديّة وديموغرافيّة، وقد عادت هذه الأحزاب مؤخّرًا إلى المشهد السياسي الأوروبّي بعد تفاقم أزمة المهاجرين.
وقد استفادت أوروبا على مرّ السّنين من الهجرة الشّرعيّة لمواجهة التّحدّيات الدّيموغرافيّة، إذ إنَّ لهذا النّوع من الهجرة فوائد وآثارًا إيجابيّة على الدّولة المستقبلة للمهاجرين، لكنّ الأوضاع اختلفت مع بروز الهجرة غير الشّرعيّة، والتي أصبحت تمثّل صداعًا لجميع الدول الأوروبيّة.