قبِل البرلمان العراقي، استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، على خلفية الاحتجاجات المتصاعدة في البلاد.
وفي وقت لاحق اليوم الأحد، انطلقت جلسة مجلس النواب العراقي المخصصة لبحث استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، حيث عقدت الجلسة برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي.
ووفقًا لقناة العربية فقد "قبل البرلمان العراقي استقالة عادل عبدالمهدي"، وذلك بعد يوم واحد من إعلانه ذلك في بيان
وقال المهدي في البيان "بالنظر للظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الأخيرين بما يحفظ الحقوق ويحقن الدماء، فإن مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعوّ إلى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء أبنائه، وتفادي انزلاقه إلى دوامة العنف والفوضى والخراب.
وتابع المهدي: "استجابة لهذه الدعوة وتسهيلًا وتسريعًا لإنجازها بأسرع وقت، سأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية، ليتسنى للمجلس إعادة النظر في خياراته، علمًا أن الداني والقاصي يعلم بأنني سبق أن طرحت هذا الخيار علنًا وفي المذكرات الرسمية، وبما يحقق مصلحة الشعب والبلاد".
ومنذ اندلاع الاحتجاجات في العراق، سقط ما لا يقل عن 418 قتيلًا وأكثر من 15 ألف جريح، وفقًا لتقارير حقوقية.
وتبين أن الغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجّين، وسقطوا في مواجهات ضد قوات الأمن ومسلّحي فصائل شيعية مقربة من إيران.
