أكدت رئاسة الوزراء السودانية، اليوم الأربعاء، أن العجز أصبح كبيرًا جدًا، ما استدعى مراجعة الميزانية العامة للدولة، وإعادة النظر في أسعار الوقود.
وفي بيان لها، قالت رئاسة الوزراء السودانية: سيتم ترشيد سعر الوقود عن طريق السماح للقطاع الخاص باستيراد كميات غير محدودة من البنزين والجازولين للتحكم في الندرة، لافتة إلى أنه «تم اتخاذ إجراءات طوارئ، من بينها التعديل التدريجي لأسعار الصرف والدولار الجمركي على مدى عامين للوصول للسعر الحقيقي».
وأكدت رئاسة الوزراء أن «العجز أصبح كبيرًا جدًّا، مما استدعى مراجعة الميزانية؛ حيث انخفضت الإيرادات العامة بنسبة 40٪»، لافتة إلى أن «سبب تعديل الموازنة هو الحاجة لتبني سياسات من شأنها تخفيف التأثير السلبي لجائحة (كورونا المستجد) على الوضع الاقتصادي».
وفي وقت سابق، اعترف المجلس الانتقالي السوداني، بسوء وضع البلاد الاقتصادي، ووصفه بأنه «استثنائي»، مرجعًا أزمته إلى عهد النظام السابق، واعتذر للشعب على عدم نجاح الحكومة الانتقالية في تحسينه ومعالجة الأزمات المستفحلة الناتجة منه.
وتدهورت المالية العامة للدولة نتيجة للدعم المتزايد للوقود وضَعْف تعبئة الإيرادات، في حين ارتفع عجز المالية العامة من 7.9 في المائة في 2018 إلى 9.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2019. ووفقًا لخبراء لا تزال الآفاق أمام اقتصاد السودان شديدة القتامة، ما لم يتم تعديل السياسات وإجراء إصلاحات شاملة.
وقدّمت السعودية والإمارات دعمًا بلغ ثلاثة مليارات دولار للسودان عقب سقوط نظام البشير، وشمل هذا الدعم إيداع مبلغ 500 مليون دولار ببنك السودان المركزي لتحسين سعر صرف العملة الوطنية، إضافة إلى مساعدات تتمثل في توفير مشتقات بترولية وأدوية وقمح لتغطية حاجة استهلاك البلاد من المواد الاستراتيجية.
اقرأ أيضًا:
