صرح مصدر مسؤول من نيابة أمن الدولة لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن «النيابة انتهت من التحقيقات الجارية في القضية المتعلقة بمحاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى سلطة بورتسودان عبر الأراضي الإماراتية، ومن المنتظر إحالة المتهمين إلى المحاكمة، وذلك في إطار التزام دولة الإمارات بالشفافية والعدالة».
وكان النائب العام للاتحاد قد أعلن في 30 أبريل الماضي أن أجهزة الأمن أحبطت محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى سلطة بورتسودان بطريقة غير مشروعة، وألقت القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات اتجار غير مشروع بالعتاد العسكري وغسل الأموال، تخللتها أعمال وساطة وسمسرة وتحصيل عمولات بطرق خفية.
وجرى ضبط المتهمين أثناء معاينتهم كمية كبيرة من ذخائر عيار "62×54.7" من نوع جيرانوف من العتاد العسكري داخل طائرة خاصة في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين، وذلك تحت إشراف النيابة العامة وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش.
وكانت التحقيقات قد كشفت عن تورط أعضاء الخلية في تعاملات مع قيادات عسكرية سودانية، من بينهم ضباط ومسؤولون وسياسيون ورجال أعمال سودانيون، إلى جانب أشخاص وشركات مدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية والانتربول الدولي.
وأوضحت أن الصفقات تمت بطلب من لجنة التسليح بالجيش السوداني برئاسة عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، وبتنسيق من عثمان الزبير، المسؤول المالي بسلطة بورتسودان، فيما أكدت النيابة العامة أن أسماء أخرى ستعلن لاحقاً.
وصرح المسؤول أن نتائج التحقيقات كشفت عن مفاجأة تتعلق بمصدر تمويل صفقات العتاد العسكري لصالح سلطة بورتسودان، كما اشارت إلى توافر أدلة مادية ومقاطع صوتية ومرئية ومحادثات متبادلة بين أعضاء الخلية ومستندات متعلقة بالصفقات، منها عقود وقيود مالية وإقرارات تبين ترتيب التنفيذ وتمرير الأموال، كما أظهرت تقارير اللجان الفنية أن جزءاً من التمويل تم عبر أحد البنوك العاملة داخل الدولة.
خطوط حمراء
وأكد مصدر إماراتي مسؤول، أنه: لا تهاون في حماية أراضينا من أي نشاط غير قانوني يهدد أمن الدولة..لا معبر للنزاعات ولا ملاذ لمهربي السلاح.