سجل صافي مؤشر وضع الاستثمارات الدولية المعرف لفرق الأصول التركية في الخارج والالتزامات تجاه الخارج، عجزًا قارب 333 مليار دولار أمريكي بنهاية شهر أبريل الماضي.
ونشر البنك المركزي التركي تقريرًا بشأن وضع الاستثمارات الدولية «UYP» المتعلق بفترة أبريل 2019، منوها بأن مؤشرها سجل نحو 332.8 مليار دولار أمريكي، منوها بأن أصول أنقرة في الخارج اعتبارًا من ذات الشهر، بلغت 238.3 مليار دولار أمريكي، بينما بلغت التزامات تركيا 571.1 مليار دولار، وفقًا لجريدة زمان التركية.
وتراجع إجمالي تمويلات البنوك بنحو 5.8%؛ لتسجل 76.8 مليار دولار أمريكي، بينما تراجع إجمالي تمويلات القطاعات الأخرى بنحو 2.9% لتسجل 103.8 مليار دولار، بحسب تقرير البنك المركزي.
وأسفر تحليل البنود السفلية للالتزامات، عن تراجع الاستثمارات المباشرة بنسبة 14.8% لتسجل 122.4 مليار دولار أمريكي، وفقًا لنهاية عام 2018، متأثرة بالتغييرات في سعر صرف العملات الأجنبية والقيمة السوقية.
تجدر الإشارة إلى أن تركيا تعاني سلسلة أزمات متلاحقة في اقتصادها، والتي كان من بين دلائلها، انهيار في قيمة العملة التركية، في أغسطس من العام الماضي، بينما لم تستطع تجاوز عثرتها إلى الآن ما أثر على جميع القطاعات في البلاد، وخلف آثارا سلبية على الاقتصاد المحلي، دون أن تنجح الحكومة في احتواء الكوارث الاقتصادية.
وأصدرت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي التركي، في وقت سابق، قرارًا بالإبقاء على أسعار الفائدة خلال شهر يونيو الجاري عند مستوى 24% دون تغيير.
وعلى الرغم من خطوات الحكومة التركية، للسيطرة على تبعات أزماتها الاقتصادية
أقدم مستثمرون قطريون على سحب استثمارات بقيمة 4.6 مليار ليرة من بورصة إسطنبول خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.
وخلال ديسمبر الماضي بلغ حجم المحفظة الاستثمارية الخاصة بالمستثمرين القطريين 14 مليارا و745 مليون ليرة؛ لكنها تراجعت في شهر مايو الماضي بنحو 30.95 %؛ لتسجل 10 مليارات و181 مليون ليرة، وذلك على الرغم من إعلان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عقب لقائه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في أغسطس الماضي، استثمار بلاده 15 مليار دولار في تركيا لدعم الاقتصاد، لكن يبدو أن التصريحات الرسمية لم تعد مجدية لدعم بورصة إسطنبول.