أكد مجلس الأمن الوطني في العراق، مساء اليوم الأربعاء، على اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة خلال المظاهرات الاحتجاجية التي تجتاح البلاد لليوم الثاني على التوالي.
جاء ذلك خلال جلسة طارئة عقدها المجلس اليوم برئاسة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي لتدارس الأحداث المؤسفة التي رافقت المظاهرات وسقوط عدد من الضحايا والمصابين في صفوف المواطنين ومنتسبي القوات الأمنية.
وخلال الاجتماع، شدَّد المجلس على «حرية التظاهر والتعبير والمطالب المشروعة للمتظاهرين».
واستنكر المجلس الأعمال التخريبية التي رافقت المظاهرات، مشددًا على اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وتحديد قواطع المسؤولية للقوات الامنية وتسخير الجهود الحكومية كافة لتلبية المتطلبات المشروعة للمتظاهرين.
وأكَّد المجلس «أهمية دور الإعلام في التوعية بأهمية الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، من خلال الإعلام الحكومي وشبكة الإعلام العراقي ووسائل الإعلام الوطنية بتسليط الضوء على الجهود والمنجزات الحكومية المبذولة في المجالات كافة، وكشف الخروقات وأي عملية اعتداء أو حرق أو نهب للممتلكات العامة والخاصة واستهداف القوات الأمنية التي تؤدّي واجبها بحماية المتظاهرين بمختلف الوسائل».
وتقوم القوات العراقية بالتصدّي للمتظاهرين باستخدام الهراوات والعصي الكهربائية والغازات المسيلة للدموع، وإطلاق الرصاص الحي في الهواء، والذي أوقع حتى اللحظة بحسب مصادر طبية ثلاثة قتلى ونحو 300 مصاب.
