أعلن عددٌ من نواب حزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم في الجزائر، اليوم الجمعة، استقالاتهم والانضمام إلى الاحتجاجات والتظاهرات التي تشهدها البلاد؛ اعتراضًا على ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لدورة خامسة.
وذكر موقع «تي إس إيه»، أن حزب «جبهة التحرير الوطني» سجّل ما لا يقل عن سبع استقالات من بين صفوفه؛ حيث قرر برلمانيون سابقون وأعضاء من اللجنة المركزية ترك الحزب، والانضمام إلى حراك الشارع ضد العهدة الخامسة.
وقال السيناتور السابق في الحزب، نور الدين جعفر: «لقد اجتمعنا وفكرنا كثيرًا قبل أن نقرر الاستقالة من الحزب.. لا يوجد أي تغيير في الأفق، رغم النداءات المتعددة لقيادة الأفلان، التي لا تزال تلتزم الصمت تجاه انشغالاتنا وانشغالات الشعب، فهذا ما دفعنا إلى الاستقالة والوقوف إلى جانب الشعب».
وتابع جعفر: نحن ضد العهدة الخامسة، وقد شاركنا في المسيرات حتى قبل استقالتنا، لافتًا إلى أن المجموعة الأولى من المستقيلين تتكون من سبعة إطارات (أعضاء) في الحزب، وأعضاء في اللجنة المركزية ونواب سابقين، وهم عبدالقادر شرار، وبوعزارة محمد، وشداد عبدالقادر، وساحلي عبدالرحمن، وحناشي نادية، وبن علي فؤاد، وحكيمي صلاح.
وأفادت مصادر إعلامية، اليوم الجمعة، بأنّ السلطات الجزائرية أغلقت محطات القطارات ومترو الأنفاق من وإلى العاصمة، تزامنًا مع دعوات لأكبر موجة من التظاهرات ضد ترشُّح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
وقالت قناة «العربية»، ظهر اليوم الجمعة: «إنّ السلطات المختصة أرجعت إغلاق محطات المترو لأسباب تقنية»، في وقت كشفت فيه وكالة الصحافة الفرنسية عن تجمّع آلاف المتظاهرين في وسط العاصمة، وبدأ المتظاهرون يتوافدون إلى ساحة أول مايو في العاصمة، وسط تعزيزات أمنية مشددة.
تأتي هذه التحركات في طليعة موجة جديدة من تظاهرات للمعارضة الجزائرية، وصفتها بأنّها ستكون «الأكبر» منذ بدء الفعاليات الرافضة لترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة؛ حيث دعت جموع الشعب للاستمرار في الاحتجاجات للضغط على الرئيس.
ومساء أمس الخميس، عُقد ما وُصف بـ«أكبر لقاء» للمعارضة الجزائرية منذ بداية الحراك، وشارك به ممثلون لـ15 حزبًا سياسيًّا، إضافة إلى 35 شخصية وطنية وأربعة تمثيلات نقابية.
وخلص الاجتماع إلى بيانٍ، تلاه علي بن فليس؛ تضمّن الدعوة إلى تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية وإقرار مرحلة انتقالية.
وبينما لم يحدّد البيان طبيعة هذه المرحلة أو من يتولاها، لكنّه طالب بالعمل على تهيئة المناخ وتوفير الشروط القانونية؛ لضمان ما أسماها «حرية اختيار الشعب»، معتبرًا أنّ إجراء الانتخابات في ظل الظروف الحالية، ووفق الإطار الحالي، يمثّل خطرًا على استقرار البلاد.