اعتمد البرلمان الأوروبي، ثلاثة قرارات تتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في كل من السودان ونيجيريا وباكستان، تناولت الانتهاكات الجسيمة في هذه الدول ودعت إلى اتخاذ إجراءات دولية لمحاسبة المسؤولين عنها.
السودان.. إدانة جرائم الحرب والمطالبة بتصنيف «الدعم السريع» منظمة إرهابية
أدان أعضاء البرلمان الأوروبي بأشد العبارات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في السودان، ولا سيما الفظائع التي تشهدها مدينة الأبيض في ظل الحصار المستمر الذي تفرضه قوات الدعم السريع.
ودعا النواب الاتحاد الأوروبي إلى الإسراع في زيادة المساعدات الإنسانية المقدمة للسودان، مع توفير تمويل مباشر للمنظمات المحلية العاملة في الخطوط الأمامية، خاصة في القطاع الطبي، مؤكدين الحاجة الملحة إلى فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين وضمان وصول المساعدات.
وحث البرلمان طرفي النزاع على وقف الهجمات ضد المدنيين، بما في ذلك أعمال العنف الجنسي، ووضع حد للمجاعة الناتجة عن الحرب، كما أدان أي تدخلات خارجية تؤجج الصراع، مطالبًا الدول بوقف جميع أشكال الدعم لقوات الدعم السريع، خصوصًا إمدادات الأسلحة.
وطالب النواب الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على المسؤولين عن استهداف المدنيين، وكذلك على الجهات الخارجية التي تسهّل هذه الانتهاكات، ومن بينها مجموعة Global Security Services Group، بسبب انتهاكها حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.
كما دعا البرلمان إلى إدراج قوات الدعم السريع على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، وإجراء تحقيق مستقل في جرائم الحرب المزعومة، وتمكين المحكمة الجنائية الدولية من توسيع ولايتها القضائية لتشمل كامل الأراضي السودانية.
واعتمد القرار بأغلبية 476 صوتًا مؤيدًا مقابل 28 معارضًا، مع 96 حالة امتناع.
نيجيريا.. إدانة مذبحة قرية كاويل ودعوات لحماية المسيحيين
أدان البرلمان الأوروبي بشدة الهجوم الذي استهدف قرية كاويل في نيجيريا، معربًا عن تعازيه لأسر الضحايا، ومؤكدًا دعمه للمجتمع المسيحي في ولاية بلاتو والتزامه بالدفاع عن حرية الفكر والضمير والدين.
وأعرب النواب عن قلقهم من الارتفاع المقلق في عمليات الاختطاف، ولا سيما تأثيرها غير المتناسب على النساء والفتيات.
ودعا البرلمان السلطات النيجيرية إلى تعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتصدي لجماعة بوكو حرام، مع ضمان إجراء تحقيقات مستقلة لمحاسبة الجناة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.
كما طالب الحكومة النيجيرية بتعزيز حماية المدنيين، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر، والاستثمار في جهود الوساطة الإقليمية، وتطبيق سياسات مستدامة لإدارة الأراضي، وتعزيز الأمن الغذائي، ومعالجة العوامل البيئية التي تسهم في تأجيج النزاعات.
ودعا البرلمان أيضًا المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي المعني بتعزيز حرية الدين أو المعتقد خارج الاتحاد إلى إيلاء اهتمام خاص لتدهور أوضاع المسيحيين وجميع الأقليات الدينية المضطهدة في نيجيريا.
واعتمد القرار بأغلبية 510 أصوات مؤيدة مقابل صوت واحد معارض، مع 86 حالة امتناع.
باكستان.. دعوات لحماية الفتيات من الاختطاف والزواج القسري
سلّط البرلمان الأوروبي الضوء على قضية ماريا شهباز، وهي فتاة مسيحية باكستانية تبلغ من العمر 13 عامًا، اختُطفت في مارس/آذار 2026، وأُجبرت على اعتناق الإسلام والزواج من خاطفها.
وطالب النواب بضمان حصولها على تمثيل قانوني، وإتاحة التواصل مع أسرتها، وتوفير الدعم النفسي لها، كما أدانوا الانتهاكات المماثلة التي تتعرض لها الفتيات القاصرات المنتميات إلى الأقليات الدينية.
وأكد القرار أن قضية ماريا تمثل نموذجًا لانتهاكات أوسع تستهدف الأقليات في باكستان، مشيرًا إلى بيانات الأمم المتحدة لعام 2025، التي تفيد بأن نحو 75% من النساء والفتيات اللاتي تعرضن للتحول الديني القسري عبر الزواج كن من الهندوس، فيما شكّلت المسيحيات نحو 25%.
وحث البرلمان السلطات الباكستانية على التطبيق الكامل للإطار الوطني الرامي إلى إنهاء زواج الأطفال، وإنشاء آلية وطنية لتلقي شكاوى أسر الفتيات المختطفات أو اللاتي أُجبرن على تغيير ديانتهن.
كما دعا الحكومة إلى ضمان حماية الأقليات الدينية، وإخضاع جميع القضايا التي تشمل قاصرين أو تتضمن مزاعم بالإكراه لتحقيقات مستقلة وشفافة، مع ملاحقة الجناة قضائيًا، وتعزيز المنظومة القضائية، وضمان عودة الفتيات المختطفات إلى أسرهن بأمان. واعتمد القرار برفع الأيدي.
