شنت منظمة «هيومان رايتس ووتش» هجومًا جديدًا على قطر؛ بسبب الانتهاكات الممنهجة بحق العمال المهاجرين العاملين في منشآت كأس العالم لعام 2022.
وقالت المنظمة، في تقرير نشرته اليوم الإثنين، ترجمته «عاجل»، إنها وجدت أن الإمارة الصغيرة تعتمد بشكل كثيف على العمال المهاجرين من أجل إتمام أعمال ومنشآت كأس العالم، وأن عديد من أرباب العمل يتعمدون تأخير أو حجب أو اقتطاع أجور العمال بشكل تعسفي.
وأشارت ماهام جافيد فينبرج من المنظمة إلى أنه بدون العمال المهاجرين، ستتوقف الحياة اليومية في قطر بشكل كامل. لكن من الصعب أن تجد أي عامل لم تتعرض حقوقه للانتهاك، خصوصًا فيما يتعلق بالأجر.
ووجد التحقيق الذي أجراه فريق المنظمة أن غالبية العمال المهاجرين في قطر تعرضوا لانتهاكات تتعلق بالرواتب والأجور على يد أرباب العمل.
وأبانت فينبرج أن الوقت يمر سريعًا لكي تقوم قطر بإصلاحات جذرية على قوانين العمل، مضيفة أن الأنظار تتجه بعيدًا بعد انتهاء كأس العالم، ولن يكون أمام قطر فرصة أخرى لتغيير هذه القوانين.
وتستضيف قطر أكثر من مليوني من العمال المهاجرين، يمثلون 95% من الأيدي العاملة بالإمارة، صاحبة الـ2.6 مليون نسمة. ويشغل هؤلاء غالبية الوظائف العامة والحيوية في الاقتصاد القطري.
وتحدثت «هيومان رايتس» أن 93 عاملًا يعملون لصالح 60 جهة مختلفة وشركة، في الفترة بين يناير 2019 ومايو 2020.
ووجدت أن غالبية العمال عانوا من انتهاكات تتعلق بالأجور، بينها عدم تقاضي أجر مقابل العمال لساعات أطول، والاقتطاع التعسفي والتأخير والحجب والامتناع عن الدفع.
وألمحت المنظمة إلى زيادة حدة هذه الانتهاكات بالتزامن مع تفشي جائحة «كورونا»، رغم أنها موجودة بشكل دائم.
(نظام الكفالة)
وانتقدت المنظمة على وجه الخصوص نظام الكفالة القائم في الإمارة الصغيرة، والذي يربط العمال بأرباب العمل؛ حيث يتيعين على الأخير توفير أوراق الإقامة القانونية وغيرها من أوراق الثبوت، وتجعل العمال معتمدين بشكل كامل على جهات العمل.
وفضحت المنظمة بعض الممارسات اعتبرتها انتهاك لحقوق المهاجرين، بينها مصادرة جوازات السفر، وديون العمال المستحقة لرسوم التوظيف، علاوة على ذلك، حظر الإضرابات.
ووصفت «هيومان رايتس» هذه الممارسات بأنها تسهم في خلق ظروف للعمل القسري، وتجعل من المستحيل تقريبًا للعمال مغادرة العمل؛ بسبب الإساءات، رغم ساعات العمل الطويلة وظروف العمل الخطرة، وظروف السكن الأقل من المعايير العادية.
وعادة ما يتم إخبار العمال أن بإمكانهم مغادرة العمل والالتحاق بجهة أخرى، لكن بشرط العودة إلى بلدانهم الأصلية ودفع رسوم التوظيف من جديد، وغالبًا ما يفشل العمال في ذلك بالنظر لمصادرة جوازات سفرهم.
ورغم المناشدات الدولية للدوحة لإدخال تعديلات على نظام الكفالة، وتعهدات الأخيرة نفسها بالتغيير، فإن قطر لم تتحرك فعليًّا في هذا الاتجاه، سوى قرارها إلغاء الحاجة لطلب إذن أرباب العمل لمغادرة البلاد.
وبحسب تقرير «هيومان رايتس»، فإنه لا يزال أرباب العمل مسؤولين عن تأمين وتجديد وإلغاء تصاريح الإقامة للعمال المهاجرين، وبالتالي هم قادرون على تقييد قدرة العمال على تغيير وظائفهم. ويمنح نظام الكفالة أصحاب العمل سلطات غير مقيدة على العمال الوافدين، ويسمح لهم بالتهرب من المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والعمل، ويترك العمال غارقين في الدين، ويعيشون في خوف دائم من الانتقام.