خرج آلاف المتظاهرين من مجموعة السترات الصفراء إلى الشوارع في أنحاء فرنسا اليوم السبت؛ حيث احتج كثيرون على الإصابات التي تعرض لها المحتجون في اشتباكات سابقة مع الشرطة.
وشارك عديد الآلاف من المتظاهرين، سار معظمهم بهدوء، شرقي باريس في الشوارع الواسعة، وهتف بعضهم بشعارات تنتقد الرئيس إيمانويل ماكرون أو غنوا النشيد الوطني الفرنسي.
وارتدى بعض المحتجين رقعة عين تكريمًا لهؤلاء الذين أصيبوا بالعمى بسبب الرصاص المطاطي أو المقذوفات الأخرى، ويبلغ عددهم 14 منذ أن بدأت الحركة في منتصف نوفمبر، وفقا لإحصائية صدرت عن صحيفة «ليبراسيون».
وأظهرت لقطات تليفزيونية بعض الاشتباكات الخفيفة مع الشرطة في باريس.
وفي بلدة فالانس بمنطقة «فالي دو رون» نشر الإقليم المحلي صورة للأسلحة ومعدات الحماية التي صودرت في عمليات التوقيف والتفتيش، وأشار إلى القبض على 14 شخصًا.
وجاءت احتجاجات اليوم السبت بعد يوم من رفض المحكمة الإدارية العليا الفرنسية الدعوات إلى منع الشرطة من استخدام الرصاص المطاطي، الذي تسبب في معظم الإصابات الخطيرة.
وقالت مفوضة حقوق الإنسان في المجلس الأوروبي دونجا مياتوفيتش في وقت سابق من الأسبوع الجاري إنها «قلقة للغاية بشأن عدد وشدة الإصابات الناجمة عن استخدام ضباط إنفاذ القانون القوة».
وقال وزير الداخلية كريستوف كاستانير أمس الجمعة: إن عطلات نهاية الأسابيع السابقة شهدت أعمال تخريب وهجمات على الشرطة.
وأكد أن: «خلاصة القول، ببساطة إذا تم احترام القانون، لن تكون هناك أية إصابات».
وكان مجلس الدولة الفرنسي قال، إنه مازال بإمكان الشرطة استخدام الرصاص المطاطي ، الذي تسبب في عشرات الإصابات الخطير خلال احتجاجات أصحاب السترات الصفراء.
وأشار المجلس إلى أنه كانت هناك أفعال عنف وتخريب خلال الاحتجاجات، التي تشهدها فرنسا منذ منتصف نوفمبر، وقال إن خطر وقوع المزيد من أعمال العنف في الاحتجاجات المستقبلية، يعني أنه يجب أن يكون بمقدور قوات الأمن استخدام الرصاص المطاطي.
وأضاف أنهم يجب أن يحترموا القواعد على نحو صارم، على سبيل استخدام الرصاص المطاطي فقط عند الضرورة وألا يصوبونه نحو رؤوس المحتجين.
وقال المجلس إنه في بعض الإصابات لم يكن واضحًا ما إذا كان قد تم اتباع القواعد؛ ولكن هذا لا يعني أن السلطات تعتزم عدم الالتزام بهذه القواعد .
وطلب عدد من الأفراد والنقابات العمالية وكذلك الجماعات الحقوقية، حظر استخدام الأسلحة. ودعمهم جاك توبون، رئيس قسم المظالم المتعلقة بحقوق الإنسان في فرنسا.