قرّر الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم الجمعة، إحالة عدد من ضباط الجيش إلى للتقاعد وترقية آخرين، وذلك ضمن قرارات جمهورية تم بموجبها إحالة عدد محدود من ضباط الجيش إلى التقاعد، وترقية آخرين.
ووفق بيان للجيش، فإن الترقيات شملت ضباطًا في رتب مختلفة، بينما لم تتم الإشارة إلى أعداد المحالين للتقاعد، أو الذين تمّت ترقيتهم. مشيرًا إلى أن «القرارات تأتي وفق قانون القوات المسلحة السودانية واللوائح المنظمة لخدمة وترقي ضباط الجيش.
وكان البشير قد أصدر، أمس الخميس، توجيهات عاجلة إلى لجنة القوى السياسية، وتحدّث عمّا أسماه «حرب يخوضها السودان»، بينما نشرت وكالة الأنباء السودانية «سونا» عن البشير، قوله: إن قانون الطوارئ، جاء لمساندة البلاد في الحرب، التي تخوضها حاليًا البلاد ضد الفساد والتهريب.
وقبل عشرة أيام، أجرى الرئيس السوداني، حركة تغييرات في صفوف كبار القادة العسكريين، عقب إعلانه حالة الطوارئ في أرجاء البلاد، وكان قد أصدر أربعة أوامر طوارئ تتعلق بفرض حظر التجوال ومنع التجمع والتجمهر والمواكب عمومًا، فضلًا عن منع تنفيذ إضرابات العمل وتعطيل المرافق العامة ومنح القوات النظامية بموجب تلك الأوامر حصانات.
وجاءت هذه الأوامر، لفرض حظر للتجوال، وتقييد نشاط الأحزاب السياسية، مشترطة لأي نشاط أخذ الإذن من القنوات الرسمية، كما حظر نشر وتداول الأخبار التي تضرّ بالدولة أو المواطنين وتدعو لتقويض النظام أو بث روح الكراهية والعنصرية بأية وسيلة إعلامية أو بمواقع التواصل الاجتماعي.
ووضعت الأوامر ضوابط في ما يتصل بالذهب والنقد الأجنبي؛ حيث حظرت التعامل بالنقد الأجنبي بيعًا أو شراء خارج القنوات الرسمية، وشدّدت على المسافرين حمل عملات في حدود ثلاثة آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى، ومنعت الأوامر التعامل مع الدقيق المدعوم بيعًا وشراء إلا بموجب تصديق رسمي.