ناقش البرلمان التركي، اليوم الجمعة، مشروع قانون يزيد الرقابة على المنظمات غير الحكومية، ويحد من حرية منظمات المجتمع المدني، حسبما ذكرت «سكاي نيوز».
ويسمح مشروع القانون، لوزير الداخلية بتغيير أعضاء المنظمات، وإقامة دعاوى قضائية لوقف أنشطتها، كما يسمح للموظفين المدنيين بتفتيش المنظمات كل عام، ويمكِّنهم من الاطلاع على أي مستندات.
كما يعطي مشروع القانون حكام الأقاليم أو وزارة الداخلية، الحق في وقف أي حملة تبرعات على الإنترنت، وفرض غرامات تصل إلى 200 ألف ليرة (26200 دولار أمريكي) على أي منظمة.
وتزعم الحكومة أن مشروع القانون الذي يشمل «المنظمات والجمعيات»، الهدف منه منع المنظمات غير الهادفة إلى الربح من انتهاك القانون وتمويل الإرهاب.
وفي تعليقها، قالت منظمات المجتمع المدني، ومنها «منظمة العفو الدولية» و«رابطة حقوق الإنسان»، إن «تهم الإرهاب في تركيا تعسفية، وإن مشروع القانون ينتهك فرضية البراءة ويعاقب من لم تصدر ضدهم أحكام قضائية نهائية».
وصاغ مشروع القانون حزب «العدالة والتنمية» بزعامة رجب طيب أردوغان.
