أمر الرئيس التونسي قيس سعيّد، بطرد أعضاء «لجنة البندقية» من البلاد فورا وبسحب عضوية تونس منها، بسبب ما اعتبر تدخلا سافرا من طرفها في شؤونها الداخلية واعتداء على سيادتها الوطنية.
وقالت العربية، إن قرار الرئيس التونسي، جاء ردّا على تقرير أصدرته اللجنة حول الأوضاع في تونس، انتقدت فيه الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد منذ 25 يوليو من العام الماضي، وأساسا عمليتي الاستفتاء والانتخابات البرلمانية.
اقرأ أيضًا: قيس سعيد يحذر من سياسة «الأرض المحروقة» في تونس
وأوضحت اللجنة، أنه يتعين إجراء انتخابات برلمانية في أقرب وقت ممكن من أجل إعادة تركيز برلمان، قبل تنظيم الاستفتاء، مشيرة إلى ضرورة إجراء تنقيح على القانون الانتخابي على أن يكون مسبوقا باستشارات واسعة تضم القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني من أجل التوصل إلى توافق حول القواعد الانتخابية.
كما اعتبرت اللجنة، ضرورة أن تتعهّد الهيئة المستقلة للانتخابات بتركيبتها السابقة قبل تنقيح قانونها الأساسي، بالإشراف على هذه الانتخابات.
واعتبر رئيس تونس خلال لقائه مع وزير الخارجية عثمان الجرندي، مساء الاثنين، أن ذلك يعدّ «تدخّلا سافرا وغير مقبول في الشأن التونسي»، مضيفا، أن تونس ليست في حاجة لمساعدتها لأن لها قوانينها وقادرة على إدارة شؤونها بنفسها.
وقال سعيّد: «سيادتنا ليست قابلة للمساومة، ماذا يعني أن تأتي امرأة وتتحدث عن إعادة هيئة الانتخابات وأن يتم الاستفتاء في الموعد وبالطريقة التي يحددونها؟»
ولجنة البندقية، هي جهاز استشاري لمجلس أوروبا حول القضايا الدستورية، تتمثل مهامها في تقديم المساعدة والمشورة للبلدان في المسائل الدستورية والقانونية، وأعضاؤها هم من أساتذة القانون الدستوري أو قضاة بالمحكمة العليا أو المحاكم الدستورية.