أدَّى وزراء المناصب الشاغرة في الحكومة العراقية، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية، عقب موافقة البرلمان على اختيار نجاح الشمري وزيرًا للدفاع، وياسين الياسري وزيرًا للداخلية، وفاروق أمين وزيرًا للعدل.
كما صوَّت مجلس النواب العراقي، على طلب رئيس الوزراء إعفاء شيماء الحيالي من وزارة التربية، وفي الوقت نفسه لم تحصل سفانة الحمداني على موافقة المجلس في منصب وزيرة للتربية.
وبدأ البرلمان العراقي في وقتٍ سابقٍ اليوم، جلسته الـ26، برئاسة محمد الحلبوسي، لاستكمال التصويت على التشكيلة الوزارية، إضافةً إلى التصويت على قانون إعادة منتسبي الداخلية والدفاع إلى الخدمة.
وجاء استكمال تشكيل الحكومة بعد نحو عام من تكليف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة الجديدة.
وكان الرئيس العراقي برهم صالح، استضاف في قصر السلام ببغداد منذ أيام، الاجتماع الدوري الثالث للقيادات السياسية وبحضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مشيرًا إلى أنَّه «تمَّ الاتفاق على وجوب إكمال الكابينة الوزارية بمدة زمنية أقصاها أسبوعان».
من جانبه، قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إنَّه نأى بنفسه عن التشكيلات الوزارية وحرص أن تكون الحكومة من التكنوقراط المستقل، مضيفًا أنه لم يسانده في هذا المطلب سوى القليل.
وتابع الصدر في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر «إني أعلن من هنا وعلى الرغم من أنَّ هذا سيؤدي لضعف سياسي لفسطاط الإصلاح من جهة وتكالب بعض الفاسدين على المناصب من جهة أخرى، إلا أني مصمم على النأي بنفسي عن المناصب والوظائف التي ستكون وفق معايير خاطئة».
وأضاف الصدر قائلًا: «إنَّ الحكومة غير قادرة على تحسين الخدمات مطلقا»، موضحًا أنَّ «السياسيين لا يزالون مصرّين على نفع أنفسهم من خلال التصويتات البرلمانية لصالحهم».