توفي المدعي العام الإثيوبي، اليوم الاثنين، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها خلال محاولة الانقلاب الفاشلة التي أدَّت إلى مقتل رئيس أركان الجيش الإثيوبي وحاكم إقليم أمهرة.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، ظهر أمس الأحد على شاشة التليفزيون وهو يرتدي زيًا عسكريًا، معلنًا «أنَّ عددًا من المسؤولين لقوا حتفهم في هجوم على بحر دار عاصمة منطقة أمهرة».
وفي وقتٍ لاحقٍ تأكَّد خبر مقتل كل من: رئيس الأركان الجنرال سعاري مكنن، والجنرال جزائي أبرهة، وحاكم إقليم أمهرة الدكتور أمباتشو مكنن ومستشاره، في محاولة انقلاب فاشلة على حكومة إقليم أمهرة.
واتهم مكتب رئيس الوزراء رئيس الأمن الإقليمي في أمهرة، أسامينو تسيج، بالتخطيط لمحاولة الانقلاب.
من جانبها، ذكرت سفارة الولايات المتحدة في أديس أبابا، أنها علمت بحادث لتبادل إطلاق النار.
يذكر أن آبي أحمد تولى رئاسة الوزراء في 2018، وشرع في إنهاء القمع بالإفراج عن السجناء السياسيين، ورفع الحظر عن الأحزاب السياسية، ومحاكمة المسؤولين المتهمين بانتهاك حقوق الإنسان وإجراء مصالحات وطنية.
وفي أكتوبر 2018، اقتحم عشرات الجنود مكتب رئيس الوزراء آبي أحمد، مطالبين برفع الرواتب وهم يحملون الأسلحة محاولين قتله، كما نجا رئيس الوزراء من انفجار قنبلة منذ حوالي عام، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 100 آخرين.
ويعدّ إقليم أمهرة ثاني أكبر منطقة إثيوبية من حيث تعداد السكان، ومنها تنبع اللغة الرسمية (الأمهرية)، وقد أدت النزاع بين مجموعة أمهرة العرقية ومجموعة جوموز، إلى سقوط عشرات القتلى في مايو الماضي.