أكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية كمال حسن علي، اليوم الجمعة، أن قرارات اقتصادية ستصدر عن القمة العربية، المقرر لها الأحد، من بينها توفير 500 مليون دولار لفلسطين، وإصدار قرار صريح بشأن أزمة الجولان.
وقبيل الاجتماع التحضيري لمجلس وزراء الخارجية العرب، صرح الأمين العام المساعد، قائلًا: «إن القادة العرب اتخذوا قرارًا لدعم الاقتصاد الفلسطيني؛ بمنح تمويلات لصندوقي «القدس» و«الأقصى» بـ500 مليون دولار، ودعم المؤسسة الفلسطينية للتمكين الاقتصادي».
وبشأن اعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على الجولان، أكد الأمين العام المساعد: «أن القمة ستُصدر قرارًا واضحًا بشأن قضية الجولان على قاعدة من لا يملك لا يستحق.. هذه أرض عربية وسورية ولن نفرط فيها».
وقد تصدر رفض القرار الأمريكي بشأن الجولان مجريات الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العربية، الجمعة، في تونس؛ للتحضير لأعمال القمة التي تُعقد الأحد المقبل.
وفي الكلمة الافتتاحية للاجتماع، قال وزير خارجية السعودية، إبراهيم العساف، إن المملكة ترفض أي إجراءات تمس الوضع التاريخي للقدس، والقرار الأمريكي بشأن الجولان وتدخلات إيران في المنطقة، مؤكدًا أن السعودية تدعم الجهود الأممية ومبعوثيها في اليمن وسوريا وليبيا، فيما شدّد على أن المملكة تدعم وحدة أراضي سوريا والحل السياسي المبني على الحوار بين المعارضة ونظام بشار الأسد.
بدوره، أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، أن الشعوب أنهكتها الصراعات، والحلول العسكرية لا تحسم هذه النزاعات، مشددًا على رفض منح المحتل الإسرائيلي من جانب واشنطن شرعية احتلال الجولان، قائلًا: إن شرعنة الاحتلال خطيئة.. ومواقف الإدارة الأمريكية الأخيرة جاءت مخيبة للآمال، داعيًا للدخول في تسويات سياسية حقيقية في ليبيا واليمن وسوريا.