قررت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الاثنين، إلغاء قرار إحالة الأردن إلى مجلس الأمن، لعدم تسليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير.
وذكرت لجنة مؤلفة من خمسة قضاة، إنه كان يتعين على الأردن إلقاء القبض على عمر البشير، مضيفةً أن عدم القيام بذلك لا يسوغ إحالة عمان إلى مجلس الأمن، وفقًا لوكالات أنباء.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية -ومقرها لاهاي بهولندا- أحالت في 11 ديسمبر 2017م، الأردن إلى مجلس الأمن الدولي، بسبب عدم تعاون عمان مع المحكمة وتنفيذ الأمر الصادر منها باعتقال عمر البشير، خلال زيارته العاصمة الأردنية في مارس 2017م.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في عامي 2009 و2010 أمرًا باعتقال الرئيس السوداني السابق عمر البشير، في تهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في إقليم دارفور.
ووجه الادعاء في الجنائية الدولية، عدة تهم إلى الرئيس السوداني السابق، تتضمن تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والإبادة والنقل القسري والتعذيب والاغتصاب، وتهمتين بارتكاب جرائم حرب؛ هما: مهاجمة المدنيين والسلب، وتهمًا أخرى بالإبادة الجماعية ضد جماعات الفور والمساليت والزغاوة في دارفور.
يذكر أن الأردن عضو في المحكمة الجنائية الدولية، وهو ملزم -وفقًا لقانونها- بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها. أما السودان فلم ينضم إلى الجنائية الدولية.
وهددت كل من كينيا وجنوب إفريقيا بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، عقب رفضهما إلقاء القبض على البشير، واعتبرتا المحكمة متحيزة ضد الدول الإفريقية.
من جهة أخرى، وعلى صعيد الأزمة السياسية في السودان، عقب الإطاحة بعمر البشير، أعلن الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق الركن شمس الدين كباشي، أمس الأحد، أن المجلس سيسلم (اليوم الاثنين) رده على وثيقة إعلان قوى الحرية والتغيير، وفقًا لوكالة الأنباء السودانية (سونا).
وأكد الفريق كباشي، استمرار التواصل بين الجانبين، قائلا إن أجواء التفاوض والاتصال جيدة، مشيراً في هذا الخصوص إلى تغير لغة التخاطب في المنابر، مؤكدا أنه لا توجد عقبة كبيرة تعترض التفاوض، معربا عن تفاؤله بالوصول إلى حل عاجل في ظل الروح الوطنية.
من جانبهم، أعلن تجمع شباب السودان أمس الأحد، عن مرشحهم لمنصب رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية القادمة، وهو الدكتور الوليد آدم مادبو، مطالبين أن لا يقل تمثيل الشباب في المجلس عن نسبة ٦٠℅ في المستويات الثلاثة للحكم، داعمين اقتراح فترة سنتين للحكومة الانتقالية.