دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، السلطات الإيرانية، اليوم، إلى إجراء تحقيق فوري، مستقل ونزيه، في وفاة ناشط مضرب عن الطعام بأحد السجون، ومحاسبة من تثبت مسؤوليته عن الواقعة، منتقدةً عدم التحقيق في 4 حالات وفاة أخرى وقعت أثناء الاحتجاز خلال 2018.
وقال بيان صادر عن المنظمة: "إن على السلطات الإيرانية إجراء تحقيق فوري مستقل ونزيه في وفاة الناشط السجين وحيد صيادي نصيري، الذي أضرب عن الطعام، عقب إدانته بإهانة مرشد النظام، والدعاية ضد الدولة".
وأوضح البيان أن نصيري كان قد أدين بتهمة "إهانة المرشد الأعلى والمقدسات والدعاية ضد الدولة"، وأنه بدأ إضرابًا عن الطعام في سبتمبر الماضي، ثم طلب نقله من جناح يضم سجناء أدينوا بجرائم عنيفة، بحسب مصادر المنظمة.
وأشار البيان إلى أن السلطات الإيرانية أبلغت عائلة "نصيري" في 13 ديسمبر الجاري، بوفاته في أحد مستشفيات قم، وأن المدعي العام في قم مهدي كاهه، أخبر عددًا من الصحفيين بأن صيادي نصيري كان يعاني من "مشكلات في الكبد"، وأن "حالته تدهورت في الاحتجاز" ليتوفى بعد 7 أيام في المستشفى.
لكن شقيقة نصيري -وتدعى "إلهه"- قالت إن أخاها نُقل إلى المستشفى قبل أسبوع؛ بسبب نزيف في الجهاز الهضمي، ثم أُعيد إلى السجن، وإنه في الليلة السابقة عندما تدهورت صحته، أُدخل المستشفى ثانيةً لبضع ساعات، وإن الأطباء أخبروها بأن إضرابه عن الطعام والنزيف المعوي و"فشل الأمعاء والكبد" كانت سبب وفاته.
وبحسب بيان المنظمة، فإن الحكومة الإيرانية كانت أصدرت في 16 مارس الماضي، عفوًا عن نصيري الذي كان يقضي حكمًا بالسجن 8 سنوات لمنشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه اعتقل ثانية بسبب التهمة نفسها في 23 يوليو.
ولفت البيان إلى أن السلطات الإيرانية لم تبدأ بعدُ أي تحقيق شفاف في 5 وفيات في الاحتجاز خلال عام 2018، وزعمت أن 3 حالات منها كانت انتحارًا.
ونقل البيان عن مايكل بَيج نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة أن "موت معارضين وأشخاص لم يكن للسلطة القضائية في إيران أن تسجنهم أصلًا؛ هو استهزاء قاتل بالعدالة"، مؤكدًا أن مسؤولية الحفاظ على حياة جميع المعتقلين والتحقيق بحيادية في أي وفاة تقع على عاتق السلطات الإيرانية.
وقال بَيج إن التحقيقات المختصة والمحايدة في وفيات السجناء تعد خطوة أولى أساسية لإنهاء إفلات المسؤولين المسيئين والمهملين من العقاب، مؤكدًا أن هؤلاء يُحولون نظام السجون في إيران إلى مشرحة للنشطاء والمنتقدين المحتجزين.