طالب الاتحاد الأوروبي، تركيا باحترام التزاماتها الديمقراطية وعدم استهداف المعارضة والحقوق السياسية للناخبين الأتراك.
وقال الاتحاد في بيان: «إن استهداف المعارضة في تركيا ينسف مصداقية السلطات، وحظر أحد أكبر الأحزاب التركية انتهاك ضد حقوق ملايين الناخبين، وفق (العربية)».
كان مدَّعٍ عامٌّ تركي قدم التماسًا إلى المحكمة العليا للمطالبة بحظر حزب الشعوب الديمقراطي الداعم للأكراد، زاعمًا أنه يمارس أنشطة إرهابية، وأنه امتداد لحزب العمال الكردستاني الذي تُصنِّفه حكومة الرئيس رجب أردوغان منظمة إرهابية!
وطالب المُدَّعي العام بحظر 600 عضو في الحزب من ممارسة العمل الحكومي، وهو إجراءٌ من شأنه أن يمنعهم من تشكيل حزب جديد إذا تم حظر الحزب.
من جانبه، أصدر حزب الشعوب الديموقراطي بيانًا دعا كل القوى الديمقراطية، وكل قوى المعارضة الاجتماعية والسياسية والشعب التركي إلى الاصطفاف معًا، ضد ما اعتبروه «انقلابًا سياسيًّا».
كما اتهم الحزب أردوغان بـ«استخدام القضاء أداةً لإعادة تشكيل المشهد السياسي»، قبل عامين من موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية التي يبدو أن الحكومة ستخوض خلالها معركة قاسية في ظل التحديات الاقتصادية.
وتابع الحزب أن «عدوانية أردوغان وحكومته دليل على ذعرهم»، مؤكدًا أنهم «مهما يفعلوا، فلن نرضخ أبدًا ولن نستسلم، وسنواصل المقاومة الديمقراطية بكل تصميم».
وسبق للرئيس المشارك للحزب مدحت سنجار، أن غرَّد عبر «تويتر»، قائلًا: «حزب الشعوب الديمقراطي ليس مجرد بناء»، وتساءل: «كيف ستقومون بإيقافه وإغلاقه؟ هذه محاولة لإسكات 6 ملايين شخص صوتوا لنا».
وسيؤدي الحظر المحتمل لحزب الشعوب الديمقراطي إلى تغير كبير في المشهد السياسي قبل سنتين من الانتخابات التشريعية والرئاسية التي يبدو أنها ستكون صعبة بالنسبة إلى أردوغان، في ظل التحديات الاقتصادية.