شهدت ودائع القطاع العام القطري، هبوطًا حادًا بنحو 26.8 مليار ريال «7.366 مليار دولار» في يناير الماضي على أساس سنوي، مقارنة بالشهر نفسه من 2018، وفقًا لبيانات رسمية، اليوم الأحد.
ويتزامن ذلك مع ارتفاع الحاجة الملحة للسيولة، من جانب الحكومة القطرية، التي تسجل تراجعات متتالية في الإيرادات المالية، كإحدى تبعات المقاطعة الخليجية للدوحة وارتفاع تكاليف تجهيز منشآت كأس العالم 2022، وفق «سكاي نيوز».
وقطعت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، في يونيو 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب.
وجاء في تقرير صادر عن مصرف قطر المركزي، الأحد، أن ودائع الحكومة القطرية، بلغت 269.8 مليار ريال «74.16 مليار دولار»، حتى نهاية يناير 2019، بينما بلغ إجمالي ودائع القطاع العام القطري المودعة في البنوك العاملة بالسوق المحلية، حتى يناير 2018، نحو 296.5 مليار ريال «81.5 مليار دولار».
وعلى أساس شهري، تراجعت ودائع القطاع العام القطري، في يناير الماضي، نزولا من 282 مليار ريال «77.5 مليار دولار»، بقيمة تراجع بلغت 3.34 مليار دولار أمريكي، وفق البيانات الرسمية.
وتجاهلت قطر أزمة نقص السيولة المالية التي تعانيها السوق المحلية، وزادت وتيرة أموالها في السندات وأذون الخزانة الأمريكية، خلال ديسمبر الماضي على أساس سنوي.
وحسب تقرير حديث صدر الشهر الماضي عن وزارة الخزانة الأمريكية، زادت استثمارات قطر في السندات والأذونات الأمريكية، إلى 1.178 مليار دولار أمريكي، حتى نهاية ديسمبر 2018.
كانت استثمارات قطر في السندات والأذونات الأمريكية، قد بلغت حتى نهاية ديسمبر 2017، نحو 301 مليون دولار أمريكي، بحسب تقرير الخزانة الأمريكية.
ودفع نقص السيولة، الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص، خاصة البنوك لإصدار أدوات دين «سندات، أذونات، صكوك»؛ لتوفير السيولة المالية اللازمة لاستمرار عملياتها التشغيلية في الأسواق.