أصدرت الهيئة العامة للأوقاف لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية المعتمدة بقرار مجلس الإدارة رقم 21/1/47/ت بتاريخ 26/11/1447هـ، في خطوة نوعية تستهدف تطوير الإطار التنظيمي للمنتجات الوقفية الاستثمارية، وتعزيز حوكمتها، وتهيئة بيئة أكثر كفاءة تسهم في استدامة الأصول الوقفية وتعظيم أثرها التنموي، وتسعى اللائحة إلى دمج القطاع الوقفي في التنمية الاقتصادية، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتنظم اللائحة الأحكام والإجراءات المرتبطة بإنشاء المنتجات الاستثمارية الوقفية وطرحها وإدارتها، بما يشمل المحافظ الاستثمارية، والصناديق الاستثمارية الوقفية، والصكوك الاستثمارية الوقفية، إلى جانب وضع متطلبات واضحة للملحق الوقفي وآليات التسجيل والإشراف والالتزام، بما يحفظ شروط الواقفين، ويعزز كفاءة إدارة الأصول الوقفية واستثمارها، وتسري أحكام اللائحة على المنتجات الاستثمارية الوقفية الخاضعة لإشراف الجهة المختصة، ومقدمي الطلبات والمصرح لهم، وواقفي المنتجات الاستثمارية الوقفية ونظارها، ويشار إلى أن اللائحة سيبدأ العمل بها بعد 90 يومًا من تاريخ نشرها 2026/6/12 بجريدة أم القرى.
ويجسد إصدار اللائحة امتداد جهود الهيئة في بناء منظومة وقفية أكثر تطورًا واستدامة، بأطر تنظيمية حديثة تدعم الابتكار في المنتجات الاستثمارية الوقفية، وتنمي الموارد الوقفية، وتعظم أثرها في خدمة المجتمع، ويمكنكم الاطلاع على اللائحة في موقع الهيئة عبر الرابط من هنا.
تعمل الهيئة العامة للأوقاف على تعزيز قطاع الأوقاف وحوكمته والمحافظة عليه، وتطويره ورفع الوعي به من خلال إطلاق منتجات وخدمات مبتكرة وقفية تقدم للمستفيدين؛ ليكون رائدًا في التنمية المستدامة محليًا وعالميًا، وذلك بما يحقق شروط الواقفين، وتطبيق أفضل الممارسات، وسنّ الأنظمة واللوائح التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي وتطويره وتمكينه، وتعظيم أثره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي.