أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن المرفق العدلي يجد دعمًا واهتمامًا من القيادة الرشيدة؛ مما عزز من تطوير القضاء والوصول إلى مرحلة تحسين غير مسبوقة.
وشدد الصمعاني، خلال لقائه أمس بالقضاة الموجهين حديثًا في المحاكم، على ضرورة العناية بالحكم الابتدائي؛ موضحا: «بعد تفعيل قضاء الاستئناف، أصبح الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى مخرجًا نهائيًا بالنسبة للمحكمة، ويبقى نظر الاستئناف مرافعة أو تدقيقًا في حال كانت الدعوى ليست من الدعاوى اليسيرة».
وأشار إلى أن العمل المهني يشتمل على تحديات وصعوبات، والافتراض بأن العمل القضائي لا يشتمل على تحديات فهو افتراض غير مبني على واقع.
وذكر أن العمل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء وجميع أفراد المنظومة العدلية هو خدمة المستفيدين، وإنصافهم بالعمل القضائي، لافتا إلى أن عمل القاضي هو الوصول إلى العدالة للمتقاضين بدون أن يتضرر منها أحد سواءً المدعي أو المدعى عليه في ممارسة إجراءاته.
وشدد وزير العدل على ضرورة أن يحدد القاضي في بداية عمله الأولويات وأن يركز عليها، وأن يبدأ بنفسه وبالواجبات المناطة به، مؤكدًا أن مهمة القاضي الأساسية هي الواقع، لأن الخطأ في الواقع ينتج عنه الخطأ في تطبيق القانون.
وأضاف أنه على القاضي تطبيق الإجراءات النظامية واللائحية على القضايا كافة، بدون أي تفاوت في ذلك، بالإضافة إلى أن أول مسؤولية في الاستقلال تقع على القاضي نفسه، وأول واجب عليه هو حماية القضاء من هوى نفسه ومن تقصيرها ومن قلة تأهيله.
وتناول الصمعاني، أثناء اللقاء، مجموعة من القيم التي يجب أن يتحلى بها القاضي ومنها الحياد، والتجرد، والموضوعية، والأمانة، واستشعار والمسؤولية، وحسن التعامل، والتعليم المستمر.
