رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، خلال شهر سبتمبر من العام الحالي، 65 منشأة لعدم التزامهم بالتبليغ المباشر لتحرك الدواء، وتخلفهم عن الإبلاغ عن نقص أو انقطاع في إمدادات المستحضرات المسجلة، وعدم التزام بعضها بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة.
وأكدت الهيئة أن مفتشيها رصدوا (42) منشأة لم تلتزم بالتبليغ المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني المعتمد، و(8) منشآت صيدلية (مصانع، وكلاء الأدوية) تخلفت عن توفير (12) مستحضرًا، إضافةً لعدم التزام (15) منشأة بالإبلاغ في حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة.
وأوضحت "الغذاء والدواء"، أن مجموع قيمة الغرامات المفروضة على المنشآت المخالفة بلغ نحو 1.6 مليون ريال، وذلك تطبيقًا للعقوبات المنصوص عليها في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية.
ويلزم نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية أن يكون لديها مخزون دائم يكفي لستة أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة، كما أن على تلك المنشآت إبلاغ "الهيئة" في حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن ستة أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، مع تقديم الحلول التي تساهم في تعويض النقص.
وتتابع الهيئة توفر المستحضرات الصيدلانية المسجلة لديها بكميات كافية في السوق المحلي بهدف ضبط توفر الدواء وضمان التزام جميع أصحاب المصلحة في سلسلة الإمداد للدواء بالمهامّ والمسؤوليات المنوطة بهم.
