عقد مجلس الشورى اليوم الاثنين جلسته العادية الحادية عشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الحادية عشرة ، وما جاء فيها من بنود متخذاً قراره اللازم بشأنها، فقد دعا المجلس في قرار اتخذه خلال الجلسة صندوق التنمية الثقافي إلى تطوير خطته الإعلامية ، وتسويق منتجاته بصورة أشمل ، ليتمكن من توفير فرص الدعم ، وتحقيق الأثر الثقافي والاقتصادي في كل مناطق المملكة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة ،التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر ، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية الثقافي للعام المالي 1443/1444هـ .
وطالب مجلس الشورى في قراره بدعم الصندوق بتعزيز المخصصات المالية لبرنامج تحفيز المشاريع الثقافية ، ليتمكن من الوفاء بالتزاماته، مؤكدا في قراره بأن على صندوق التنمية الثقافي وضع استراتيجية واضحة لميزانيته السنوية ، تمكنه من القيام بمهامه وفقاً لنظامه ، وتحقق الاستدامة المالية للصندوق ، وتحافظ على رأس ماله وتُنمّيه .
وطالب مجلس الشورى في ذات القرار صندوق التنمية الثقافي بالحرص في دعمه للمشروعات الثقافية تحقيق التوازن بين القطاعات الثقافية ، وإعطاء الأولوية للمشروعات المعززة للهوية والقيم الوطنية ، والمشروعات التي تنمي ثقافة الطفل ، وتعزز علاقته باللغة العربية والتراث الثقافي الوطني ، وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها أعضاء المجلس الدكتور عاصم مدخلي ، وسمو الأميرة الدكتورة الجوهرة آل سعود وقد أخذت اللجنة بمضمونها .
ودعا المجلس صندوق التنمية الثقافي - بالتنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف والجهات ذات العلاقة - إلى الإسراع في إنشاء أوقاف خاصة بالصندوق تساهم في تعزيز موارده المالية وتضمن استدامتها ، وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها أعضاء المجلس الدكتور ياسر حافظ ، والدكتور فهد الطياش ، واللواء علي آل الشيخ ، والأستاذ عبدالله آل طاوي وقد تبنتها اللجنة .
وفي قرار آخر اتخذه خلال هذه الجلسة دعا مجلس الشورى وزارة السياحة إلى إجراء الدراسات اللازمة للتعرف على أسباب تعثر تطوير المواقع السياحية في الوجهات ذات الأولوية ، ووضع الحلول المناسبة لتسريع تطويرها بما يتوافق مع الخطة الزمنية المستهدفة واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة ، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة السياحة للعام المالي 1443/1444هـ ، ودعا المجلس وزارة السياحة إلى إيجاد الحلول الممكنة لزيادة المعروض من مرافق الضيافة المختلفة في المدن والمناطق.
وأكد مجلس الشورى بأن على وزارة السياحة العمل على تكثيف الجهود مع شركائها ذوي العلاقة ، لإثراء تجربة الزائر من خلال تطوير التجمعات السياحية بما ينسجم مع خدمات المدن الذكية المستقبلية بالمملكة ، توصية إضافية مشتركة تقدم بها أعضاء المجلس الدكتور فهد الطياش ،والدكتور ياسر حافظ ،ومعالي الدكتور فهد التخيفي ،واللواء علي آل الشيخ‘ أخذت اللجنة بمضمونها.ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى إعداد خطط استراتيجية للتنمية السياحية لكافة المناطق الإدارية ، وبما يتكامل مع الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية ،وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الأستاذ زاهر الشهري ، وقد تبنتها اللجنة .
وضمن القرارات التي اتخذها المجلس خلال هذه الجلسة دعا مجلس الشورى الهيئة السعودية للبحر الأحمر إلى الإسراع في إعداد خطتها الاستراتيجية واعتمادها، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة ، التي تلاها رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر ،بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للبحر الأحمر للعام المالي 1443/1444هـ .
ودعا المجلس في قراره الهيئة السعودية للبحر الأحمر - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - إلى العمل على معالجة التحديات المتعلقة بالموارد البشرية، وأكد المجلس في ذات القرار بأن على الهيئة السعودية للبحر الأحمر تحديث هيكلها التنظيمي ، لربط المراجعة الداخلية والمخاطر بمجلس الإدارة .
إلى ذلك ناقش مجلس الشورى التقريرين السنويين لمجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحديث النبوي الشريف للعامين الماليين 1442/1443هـ - 1443/1444هـ ،وذلك بعد أن استمع إلى تقريرين قدمتهما لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية ،تلاهما عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني ،بشأن ما تضمناه التقريرين السنويين للمجمع.وبعد طرح تقريري اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء حول ما تضمنه التقريرين السنويين للمجمع .
فقد أشارت عضو مجلس الشورى الدكتورة سامية بخاري خلال مداخلتها إلى أهمية أن يكون المجمع المرجع الأول عالمياً في خدمة الحديث النبوي الشريف، كما طالب عضو مجلس الشورى الدكتور ناصر الموسى المجمع بضرورة إنجاز المهام المنوطة به في ظل مايحظى به المجمع من دعم من القيادة الحكيمة يحفظها الله.
بدوره طالب عضو مجلس الشورى الدكتور صالح الشمراني المجمع بتفعيل الموقع الالكتروني للمجمع على الانترنت، وإنشاء تطبيق إلكتروني تفاعلي للمجمع على الجوال مما يسهل الاستخدام والبحث فيه مستقبلاً ، خصوصاً أن المجمع لديه اتفاقيات إطارية مع بعض الشركات التقنية المعنية بالأنظمة والبرامج التقنية المختلفة.وفي مداخلة أخرى طالب عضو المجلس الدكتور حسن الحازمي المجمع باستقطاب الكفاءات العلمية في مجال اختصاصه ، والبدء في اتخاذ خطوات عملية في سبيل تحقيق أهدافه .
من جهته أشار عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالعزيز المهنا إلى أن إنشاء مجمع خادم الحرمين الشريفين للحديث النبوي الشريف يأتي استشعاراً من القيادة الرشيدة لأهميته في بيان عظم مكانة السنة النبوية وتقديمها إلى العالم بصورتها الصحيحة وحمايتها من أي تجاوز بالفهم أو الاستدلال وتعزيز مفاهيم الوسطية والاعتدال.وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1443/1444هـ ،وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية ،تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة إبراهيم المفلح ،بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة، وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء ،حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل العماج بدعم الوزارة في الحصول على أراضي مخصصة لمقراتها من خلال الهيئة العامة لعقارات الدولة.
بدوره دعا عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى توضيح الدور الاستراتيجي الذي تقوم به الوزارة من خلال الخدمات المقدمة للمواطنين من المشاريع الحيوية في المجالات كافة، واستشراف الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 في ضوء هذا الدور الاستراتيجي المنوط بها.كما دعا عضو مجلس الشورى المهندس محمد العلي الوزارة إلى التركيز على التنمية القطاعية والمناطقية بالمملكة والعمل على استدامتها ورسم توجهاتها وأسلوب إدارتها ومتابعة تنفيذها وفق مؤشرات ، وتحديد العوائق التي تعترضها ومعالجتها بما يؤدي لتحقيق رؤية ورسالة الوزارة وركائزها الاستراتيجية.
من جهته طالب عضو المجلس الدكتور هشام الفارس الوزارة - بالتنسيق مع الجهات المختصة - التخطيط لضمان استمرار التوازن في نسبة السكان بين المواطنين والمقيمين بما يحقق المصالح العليا للمملكة.فيما طالب عضو مجلس الشورى الدكتور سلطان آل فارح في مداخلة له الوزارة بتفعيل مهامها بعناية والمبادرة في تقديم الدراسات الاقتصادية اللازمة وتوفير المعلومات الملاءمة للاقتصاد السعودي الحالي المتميز ووضع المؤشرات المستقبلية لاقتصاد سعودي مزدهر.
بدورها طالبت عضو الشورى الدكتورة عائشة زكري وزارة الاقتصاد والتخطيط التنسيق مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لاستحداث مسار في تنمية منظومة الحاويات الفكرية في المجالات الاقتصادية المختلفة بالمملكة.من جهتها أشارت عضو المجلس الدكتورة آمال الشيخ إلى أهمية أن تشارك الوزارة في تصميم خطة عمل دورية ومتابعتها من خلال الرصد والتقييم، ووضع حلول بديلة وخطط للتغلب عليها من خلال إجراءات مراجعات داخليه، وتطوير نموذج للمساءلة المشتركة عن التنفيذ.
وفي السياق نفسه طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة إيمان الزهراني وزارة الاقتصاد والتخطيط بدراسة وتحليل البيانات والإحصاءات التابعة لمنصة بيانات السعودية وتقييم الاثار الاقتصادية والاجتماعية و تسليط الضوء على الفرص المُمكّنة للنمو والتنوّع الاقتصادي على مستوى المملكة والمناطق.فيما أشار عضو مجلس الشورى الأستاذ عبدالله آل طاوي في مداخلته إلى أهمية أن توضح الوزارة المؤشرات الفاعلة للمبادرات المتعلقة بتطوير رأس المال البشري، مطالباً بتحليل الأرقام والإحصائيات فيما يخدم أعمال الوزارة.
من جهته نوه عضو مجلس الشورى الأستاذ عبدالله بن عيفان بما تحقق للمملكة من تطور وصعود على الساحة الدولية ، وما أنجزته من قفزات مميزة على الصعيد الاقتصادي ، مشيراً إلى أن المملكة حققت أسرع معدل نمو خلال أحد عشر عاماً وقد بلغ الناتج المحلي لها 8.7% ، مؤكداً في الوقت نفسه أن معدل نموها هو الأعلى ضمن مجموعة العشرين .وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.