وافق وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني على ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونيًا، تضمنت 24 مادة مقسمة على ستة أبواب، بينت إجراءات الإثبات إلكترونيًا بعدد من وسائل الإثبات الواردة في النظام. وشملت الضوابط وسائل الإثبات التي يمكن إجراؤها إلكترونيًا، مثل الكتابة، والشهادة، والمعاينة، والخبرة، بالإضافة إلى الدليل الرقمي.
كما اشتملت الضوابط على أحكام عامة تنظم إجراءات الإثبات إلكترونيًا، وتدعم تحسين إجراءات الإثبات الإلكترونية، وحجيتها أمام المحاكم.