أكد المحامي حسين العنقري، أهمية قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق.
وقال العنقري، خلال لقائه المذاع على «الإخبارية»، إن اللائحة صدرت محددة ومفصلة، وحددت شروط دخول تلك اللجان في عملية الصلح مع وجوب تأييده المحكمة العليا.
وأشار إلى أن هناك جرائم لا يمكن أن تدخل في نطاق عمل لجان إصلاح ذات البين؛ مثل الجرائم المتعلقة بالشرف أو اقتران القتل بخطف، أو جرائم الزنا واللواط و«تبييت» نية القتل مع الترصد، أو حدوث تمثيل بجثة القتيل.
وواصل العنقري، أن لجنة إصلاح ذات البين تبدأ عملها بعد تأييد الحكم من المحكمة العليا مع تحقق شروط أخرى تشمل رفع طلب من أمير المنطقة للإذن بالنظر في موضوع الصلح.
يذكر أن اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق، صدرت متضمنة 16 مادة، تشمل تشكيل اللجنة ومهامها وآلية عقد اجتماعاتها.
