نشرت الجريدة الرسمية «أم القرى» لائحة صلاحيات تطبيق هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ونظام النيابة العامة، في خطوة تستهدف تنظيم آلية مباشرة الهيئة لاختصاصاتها في التحقيق والادعاء في جرائم الفساد، وتحديد الصلاحيات والإجراءات التفصيلية التي تمارسها خلال مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة.
وتتكون اللائحة من أربعة أبواب و21 مادة، وتحدد اختصاصات رئيس الهيئة، ووحدة التحقيق والادعاء الجنائي، ورؤساء الدوائر والفروع، والمحققين، والمدعين العامين، ورجال الضبط الجنائي، بما ينسجم مع نظام الإجراءات الجزائية ونظام النيابة العامة.
تطبيق نظام الإجراءات الجزائية على قضايا الفساد
أكدت اللائحة أن الهيئة تطبق جميع الأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، إلى جانب أحكام نظام الهيئة، في جميع مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة في جرائم الفساد، مع منح رجال الضبط الجنائي والمحققين والمدعين العامين الصلاحيات المقررة لكل منهم، باستثناء الاختصاصات المتعلقة بالرقابة على السجون والتفتيش عليها.
كما منحت رئيس الهيئة الصلاحيات المقررة للنائب العام في نظام الإجراءات الجزائية، مع استثناء ما نصت عليه المادة (112) من النظام.
إشراف مباشر على رجال الضبط الجنائي
أخضعت اللائحة رجال الضبط الجنائي في قضايا الفساد لإشراف وحدة التحقيق والادعاء الجنائي، ومنحتها صلاحية طلب مساءلة أي رجل ضبط يخل بواجباته أو يقصر في عمله، بل وطلب رفع دعوى تأديبية بحقه، دون أن يؤثر ذلك في إمكانية إقامة الدعوى الجزائية عند الاقتضاء.
تنظيم طلبات رد المحقق
حددت اللائحة الجهة المختصة بالنظر في طلبات رد المحقق عن التحقيق، إذ يتولى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع قبول الطلب أو رفضه وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.
صلاحية إصدار أوامر تفتيش المساكن
ونظمت اللائحة إصدار أوامر تفتيش المساكن في قضايا الفساد، إذ أسندت هذه الصلاحية إلى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع، بحسب الأحوال، وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية.
الحجز على الأموال والأرصدة البنكية
ومنحت اللائحة رئيس الدائرة أو رئيس الفرع صلاحية إرسال طلبات ضبط الأموال والأرصدة الموجودة لدى البنوك، والحجز عليها والاستفسار عنها خلال مرحلة التحقيق، على أن يتم ذلك من خلال البنك المركزي السعودي.
وتعد هذه الإجراءات من الأدوات الرئيسة لتتبع الأموال المرتبطة بجرائم الفساد والمحافظة عليها إلى حين استكمال التحقيقات.
تنظيم حفظ القضايا
كما نظمت اللائحة آلية حفظ الأوراق في القضايا، حيث يصدر قرار الحفظ من نائب رئيس وحدة التحقيق والادعاء الجنائي، أو من يفوضه، بناءً على توصية المحقق.
سماع الشهود خارج نطاق الاختصاص
وأجازت اللائحة للمحقق، بعد الحصول على الموافقة اللازمة، مباشرة سماع الشهود بنفسه خارج حدود اختصاصه المكاني، بما يسرع إجراءات التحقيق عند الحاجة.
تعيين محقق بديل عند التعذر
إذا تعذر استجواب المتهم المقبوض عليه لسبب يرجع إلى المحقق المختص، تتولى رئاسة الدائرة أو الفرع تكليف محقق آخر باستكمال إجراءات التحقيق، بما يضمن عدم تعطيل سير القضية.
أوامر تسليم المضبوطات
ومنحت اللائحة رئيس الدائرة أو رئيس الفرع صلاحية إصدار أوامر بتسليم الأشياء التي بحوزة أي شخص إذا كانت مرتبطة بالجريمة محل التحقيق، أو تمكين المحقق من الاطلاع عليها.
حق التظلم والاعتراض
ونظمت اللائحة إجراءات التظلم من بعض قرارات التحقيق، بما في ذلك التظلم من أوامر التوقيف أو تمديدها، وحددت الجهات المختصة بالنظر في هذه التظلمات بحسب الجهة التي أصدرت القرار.
تمديد التوقيف حتى 40 يومًا
وأجازت اللائحة لرئيس الدائرة أو رئيس الفرع إصدار أوامر تمديد توقيف المتهم لمدة أو لمدد متعاقبة، على ألا تتجاوز في مجموعها أربعين يومًا من تاريخ القبض عليه.
أما إذا استدعت مصلحة التحقيق استمرار التوقيف لمدة أطول، فيرفع الأمر إلى رئيس الهيئة، مع جواز تفويض رئيس وحدة التحقيق والادعاء الجنائي بهذه الصلاحية.
التصديق على الإفراج وحفظ الدعوى
كما نظمت اللائحة إجراءات التصديق على أوامر الإفراج عن المتهمين الموقوفين وأوامر حفظ الدعوى، فجعلت الأصل أن يتولى ذلك رئيس الدائرة أو رئيس الفرع، بينما اشترطت في الجرائم الكبيرة تصديق رئيس الهيئة قبل نفاذ القرار، مع إمكانية تفويض رئيس الوحدة.
مساءلة أعضاء وحدة التحقيق
ولم تقتصر اللائحة على تنظيم التحقيق مع المتهمين، بل نظمت أيضًا مساءلة أعضاء وحدة التحقيق أنفسهم، إذ منحت رئيس الدائرة أو رئيس الفرع صلاحية تنبيه أي عضو يخالف واجباته الوظيفية، مع منحه حق الاعتراض وطلب التحقيق، وتشكيل لجنة للنظر في الاعتراض، وصولًا إلى رفع دعوى تأديبية إذا تكررت المخالفة أو استمرت.
إطار إجرائي موحد
تمثل اللائحة إطارًا إجرائيًا ينظم كيفية ممارسة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لاختصاصاتها في التحقيق والادعاء بجرائم الفساد، من خلال تحديد المسؤوليات داخل الهيئة، وآليات إصدار الأوامر، وطرق التظلم، والصلاحيات المتعلقة بالتوقيف والتفتيش والحجز على الأموال، بما يحقق وضوح الإجراءات وتوحيد تطبيقها وفق الأنظمة العدلية النافذة في المملكة.
