أعلنت لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، اليوم الثلاثاء، صدور عددٍ من الأحكام القاضية بإثبات مخالفة ممارسين لأنشطة التمويل دون الحصول على ترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، تضمَّنت أحكامًا بالسجن والغرامة معًا.
وأفاد بيانٌ صادرٌ عن اللجنة، بأنّ بعض الأحكام الصادرة تضمَّنت السجن لمدة ستة أشهر توقيع غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال، والبعض الآخر تضمّن توقيع غرامات مالية وصلت إلى 100 ألف ريال لمخالفتهم نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.
وتصل العقوبات التي نص عليها نظام مراقبة شركات التمويل إلى توقيع غرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ومن أبرز المخالفات التي تمارس من قبل أشخاص غير مرخصين من قبل «ساما»، هي تمويل الأفراد المتعثرين في السداد لأجل سداد مديونياتهم المتعثرة لدى جهات التمويل المرخصة، أو الإعلان الدعائي لأجل سداد المديونيات، حيث إنَّ ممارستهم لهذا النشاط دون الحصول على ترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي يعرضهم للعقوبات التي نص عليها النظام.