طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية (استطلاع)، التابعة للمركز السعودي للتنافسية والأعمال، 28 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 20 جهة حكومية، وذلك بهدف تمكين أصحاب المصلحة من إبداء المرئيات والمقترحات حول هذه المشروعات قبل إقرارها.
وضمن المشروعات المطروحة، أطلقت وزارة العدل مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، الذي يهدف إلى رفع كفاءة إجراءات التنفيذ وإنفاذ العقود، وتعزيز العدالة الوقائية وفاعلية العقود التنفيذية، إضافة إلى تحقيق العدالة الناجزة وتسريع إيصال الحقوق إلى أصحابها، مع مراعاة الحقوق الأساسية للمنفذ ضده ومصلحة المجتمع، ومواكبة التحول الرقمي وتطوير إجراءات التنفيذ المالي وغير المالي. وينتهي الاستطلاع على هذا المشروع بتاريخ 29 سبتمبر 2026.
وفي السياق ذاته، نشرت الهيئة العامة للنقل مشروع التعديل على اللائحة التنفيذية لنشاط الوساطة في نقل الركاب بالسيارات عبر التطبيقات الإلكترونية، بهدف إجراء تعديلات تتيح تقديم خدمة نقل الركاب بالمركبات ذاتية القيادة من خلال نشاط الوساطة في النقل عبر التطبيقات. وينتهي الاستطلاع على هذا المشروع في 1 أكتوبر 2026.
كذلك، طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مشروع الاشتراطات البلدية لتنظيم مواقع السكراب، بهدف تنظيم هذه المواقع ورفع مستوى الامتثال فيها، من خلال تحديد المتطلبات البلدية اللازمة لممارسة الأنشطة داخلها، بما يسهم في تحسين المشهد الحضري وتعزيز متطلبات السلامة والحد من الممارسات العشوائية والآثار السلبية المرتبطة بها. وينتهي الاستطلاع على المشروع في 1 أكتوبر 2026.
تعزيز الشفافية وإشراك المجتمع
يُذكر أن طرح مشروعات الأنظمة واللوائح من خلال منصة استطلاع يأتي في إطار تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.
