وجَّه النائب العام، اليوم السبت، بتحريك الدعوى الجزائية، بشأن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من قيام طالب بحيازة ما يشتبه أن يكون سلاحًا ناريًّا داخل إحدى المدارس.
وأوضح بيان للنيابة العامَّة، أنه بناء على ما تقتضيه وتستوجبه المصلحة العامة، فإن النائب العام وجَّه بتحريك الدعوى الجزائية وفق المادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية.
كما وجَّه النائب العام بمباشرة إجراءات الاستدلال وفق المادة 24 و27 و28 من ذات النظام، والتحقق من صحة المقطع المذكور ونسبته لمن ظهر فيه، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
وكانت مصادر خاصة ذكرت لـ«عاجل»، اليوم، أن الطالب الذي ظهر في المقطع المصور كان يحمل سلاحًا رشاشًا بغرض الاحتفال، وأنه لم تتواجد بالسلاح ذخيرة.
وأشارت المصادر إلى أن إحدى المدارس الثانوية بالأفلاج بمنطقة الرياض، أقامت يوم الخميس المنصرم، يومًا مفتوحًا، وقام الطالب بإدخال سلاح رشاش بدون ذخيرة؛ لغرض الاحتفال به في إحدى فقرات الحفل.
وكانت إدارة تعليم الأفلاج، أوضحت حقيقة مقطع الفيديو المتداول لطالب يحمل سلاحًا في إحدى المدارس، وقال المتحدث الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه تم تحديد المدرسة ومعرفة الطالب، مضيفًا أن مدير التعليم وجَّه بتشكيل لجنة للتحقيق بشكل عاجل في الحادثة واتخاذ الإجراءات المناسبة.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه أحد الطلاب يحمل سلاحًا، معبرين عن استيائهم من الواقعة.
وكانت النيابة العامة، أكدت في وقت سابق، أن حيازة السلاح الناري الفردي أو ذخيرته من دون ترخيص، تعد جريمة يعاقب عليها بالسجن مدة تصل إلى 18 شهرًا.
وأشارت إلى أن العقوبة تشمل أيضًا غرامة لا تزيد على 6 آلاف ریال أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ وذلك وفقًا للمادة الـ40 من نظام الأسلحة والذخائر.
وقالت النيابة العامة إن «كل من ثبت حمله سلاحًا حربيًّا أو ذخيرته أو باعه أو اشتراه يعاقب بالسجن مدة تصل خمس عشرة سنة، وبغرامة تصل إلى 150 ألف ريال».
كما دعت وزارة الداخلية، المواطنين، في يونيو 2018، إلى ترخيص ما لديهم من أسلحة وذخائر غير نظامية؛ وذلك تجنبًا للعقوبات الواردة في هذا الشأن.