أكد الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، اليوم السبت، أن نجاح الملتقيات المرتبطة بالمشاريع الاقتصادية والتنموية، يتحقق في تحول منتج هذه الملتقيات ومخرجاتها لتكون واقعًا ملموسًا يسهم في التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال ترؤس الأمير فيصل اجتماع فريق عمل ملتقى «بيبان المدينة»، بحضور الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، المهندس صالح الرشيد، ووكيل إمارة المنطقة وهيب محمد السهلي، منوهًا بما تتمتع به منطقة المدينة المنورة من اقتصاديات متنوعة تجعلها بيئة جاذبة للفرص الاستثمارية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لتقديم المزيد من تلك الأعمال وتطويرها، واستفادة أبناء الوطن منها.
وأشار أمير المدينة المنورة إلى أن ملتقى «بيبان المدينة» يعتمد نجاحه على ما يحققه من إتاحة للفرص الاستثمارية النوعية لأبناء المنطقة والوطن بشكل عام من خلال تعزيز ورفع معدل الوعي في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح الأمير فيصل أن أهمية ملتقى «بيبان المدينة» تتبلور في أن يكون مساهمًا قويًا لتوفير بيئة حاضنة وداعمة لاستمرار وتنافس المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في ظل العمل والسير على تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين، مثمنًا في الوقت نفسه الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لخدمة ودعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال عبر إقامة مثل هذه الملتقيات والمعارض، ما يسهم بشكل فعال في تعزيز التواصل وإثراء الشباب بالأفكار الريادية المتميزة، والطرق المؤدية إلى استثمارها سواء لمن لديهم منشآت قائمة أو اللذين لديهم رغبة في دخول سوق العمل بقطاع جديد.
من جهته، أشاد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح الرشيد، على ما تحظى به منطقة المدينة المنورة من تعزيز لبرامج التوطين ودعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في كافة المجالات المرتبطة بمثل تلك المشاريع، التي تنعكس في المتابعة المستمرة من قبل أمير المنطقة ونائبه معربًا عن شكره وتقديره لهما؛ لما يلقاه أبناء المنطقة من دعمٍ وتشجيع دائم، مؤكدًا أن ملتقى «بيبان المدينة» سيسهم في تعزيز نمو المنشآت المتوسطة والصغيرة وسيكون داعمًا لها.
وبيّن الرشيد أن ملتقى «بيبان المدينة» سيسهم في إنشاء بيئة تنافسية للتشجيع إلى دخول مزيد من المنشآت لسوق العمل في المنطقة، موضحًا أن الملتقى سيكون راسمًا لمنهج الإثراء والتمكين والتثقيف والتطوير، وإبراز العديد من الفرص الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية المتاحة، من خلال تسليطها على احتياجات السوق، وتمكين المنشآت القائمة كذلك بالاستمرارية والنمو والتوسع.