أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، اليوم الثلاثاء، صدور قواعد الترخيص للأنشطة المساندة لنشاط التمويل، التي تهدف إلى تنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات، وتنظيم مزاولتها لأنشطتها، بموجب أحكام نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.
وأوضحت مؤسسة النقد، في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن إصدار هذه القواعد يأتي ضمن جهودها الرامية إلى دعم قطاع التمويل بالسماح بدخول أنشطة مساندة وجديدة؛ لتعزيز القطاع ودعم الشركات وتسهيل عملها، وبما يتوافق مع دور المؤسسة في تعزيز الاستقرار المالي ودعم فُرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م.
وأوضحت مؤسسة النقد، أنها تسعى من خلال هذه القواعد إلى تحقيق عدة أهداف منها؛ جذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة للعمل تحت إشرافها بشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات من خلال الالتزام بما تصدره المؤسسة من متطلبات تتعلق بأمن المعلومات وحوكمة الشركات والتنظيم الداخلي والإسناد وإدارة المخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية.
كما تهدف (ساما) إلى دعم قطاع التمويل بالسماح بدخول نشاطي الوساطة الرقمية، وتحصيل ديون جهات التمويل، وذلك ضمن إطار رقابي وإشرافي يضمن استقرار القطاع وحماية حقوق المستهلك.
وحددت مؤسسة النقد، قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل الحدَّ الأدنى لرأس المال المدفوع للشركة التي تمارس نشاط الوساطة الرقمية بـ (2.000.000) مليوني ريال، وللشركات التي تمارس نشاط تحصيل ديون جهات التمويل بـ (10.000.000) عشرة ملايين ريال، مع صلاحية المؤسسة في رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقًا لأوضاع السوق.
ودعت مؤسسة النقد المستثمرين الراغبين في ممارسة أي من الأنشطة المساندة لنشاط التمويل إلى الاطلاع على أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية، وقواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل، ونماذج وإرشادات طلب الترخيص بممارسة هذا النشاط من خلال زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني عبر الرابط.
اقرأ أيضًا:
«مؤسسة النقد» توجه بإجراء جديد لمساعدة الباحثين عن تمويل
«البلديات»: وثيقة التأمين الإلزامي للمباني الإنشائية لحماية حقوق المُؤمَّن عليهم