كشف المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، عن عقوبات عدم التزام مكاتب الاستقدام بقرار السقف الأعلى للأسعار، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي عقد خاص بالعمالة المنزلية إلا عند طريق منصة «مساند».
وقال آل حماد في تصريحات لقناة روتانا: «ستوقع على مكاتب الاستقدام حال عدم التزامها بقرار السقف الأعلى للأسعار، والعقوبات قد تصل إلى سحب الترخيص بشكل مباشر، وذلك نؤكد عليهم بضرورة التقيد بسقف الأسعار».
وأضاف: «نؤكد على الجميع أهمية الإبلاغ عند رصد أي مخالفة من خلال مكاتب الاستقدام أو الشركات، ليتم التعامل مع المنشآت المخالفة»، مؤكدًا: «لا يوجد أي عقد خاص بالعمالة المنزلية بشكل عام في المملكة إلا من خلال منصة مساند».
وواصل: «منصة مساند تقدم العديد من الخدمات الميسرة لجميع الأفراد، وهناك أتمتة كاملة لجميع خدمات الاستقدام دون الحاجة لمراجعة أفرع الوزارة والمكاتب، ويستطيع العملاء الدخول على المنصة واختيار ما يريد، ونؤكد أنها لا يوجد أي عقد خارج منصة مساند».
وأشار إلى أنه: «لا يوجد أي متغيرات فيما يخص رواتب العمالة المنزلية بعد قرار وضع سقف أعلى للأسعار الاستقدام، وفي حال وجود أي متغيرات سيتم الإعلان عنها».
وأوضح متحدث الموارد البشرية: «لا يوجد وقت معين للاتفاقات التي وقعها وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع الفلبين، والتعاون مفتوح بين البلدين ولكن الاتفاقيات جاءت لاستئناف استقدام العمالية الفلبينية إلى المملكة».
وأتم تصريحاته قائلاً: «حقوق طالب الاستقدام السعودي، فهي تأمين عقود العمالة المنزلية وحماية الأجور، وتوثيق العقود، وهناك كثير من الجوانب يتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة».