تسلّم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة الثامن والخمسين لعام 1438/1439هـ، الذي يتضمن أبرز الإنجازات ونتائج المراجعة المالية والرقابة على الأداء التي نفذها الديوان على الجهات المشمولة برقابته خلال سنة التقرير.
جاء ذلك خلال استقبال خادم الحرمين، اليوم، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، رئيس ديوان المراقبة العامة، الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، يرافقه عدد من مسؤولي الديوان.
وقدّر خادم الحرمين، الجهود التي يبذلها العاملون في ديوان المراقبة العامة، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح دائمًا في مهامهم لخدمة دينهم ثم وطنهم.
وألقى رئيس ديوان المراقبة العامة، الدكتور حسام العنقري كلمة قال فيها: "إن جملة المبالغ التي تم تحصيلها وتوريدها أو توفيرها للخزينة العامة خلال السنة المالية قاربت تسعة مليارات ريال، بزيادة تفوق أربعة أضعاف ما تم تحقيقه في العام المالي السابق.
وبلغت جملة المبالغ التي طالب الديوان بتحصيلها نحو ثمانية وثلاثين مليار ريال، بزيادة تقارب ضعفي ما تمت المطالبة بتحصيله في العام المالي السابق، حيث أتت هذه الزيادة الجوهرية في نتائج التحصيل رغم ثبات العنصر المادي والبشري، لتعكس ارتفاع مستوى جودة الأداء المهني بالديوان".
وأوضح العنقري أنه فيما يتعلق بالربط الإلكتروني مع الجهات المشمولة برقابة الديوان، وبعد صدور التوجيه الكريم بتملك الديوان لحقوق أداة الربط بمنظومة الرقابة الإلكترونية (شامل)، وإتاحتها للجهات مجانًا، فقد تم الربط فعليًا ولله الحمد مع نحو مائة جهاز حكومي، والعمل جار على إكمال الربط الإلكتروني مع كافة الجهات المشمولة برقابة الديوان.
وأكد العنقري أنه في إطار بناء القدرات وتطويرها، وتعزيز الشراكة مع الجهات المشمولة برقابة ديوان المراقبة العامة، فقد دشّن الديوان هذا العام "المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء"، حيث أكمل الديوان تقديم مجموعة كبيرة من البرامج التدريبية لمنسوبي إدارات المراجعة الداخلية بالجهات المشمولة برقابة الديوان.
وأشار إلى أنه تم إنهاء عقود استئجار عدد من المباني التي كانت مقارّ لفروع الديوان، وذلك بإكمال إنشاء غالبية المباني الجديدة لفروع الديوان في المناطق، حيث قام أمراء المناطق بافتتاح وتدشين هذه المباني في مناطق مكة المكرمة، والحدود الشمالية، والجوف، ومحافظة الأحساء.
وبيّن العنقري أن الديوان استمرّ في تمثيل المملكة وتسجيل حضور فاعل في المنظمات الإقليمية والدولية، من خلال موقعه البارز نائبًا ثانيًا لرئيس المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، ورئيس لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بهذه المنظمة، وكذلك رئيس جانب المنظمة في اللجنة التوجيهية للتعاون مع مجتمع المانحين، إضافةً إلى عضوية الديوان في المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الأربوساي)، والمجلس التنفيذي في المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الآسوساي).
ولفت العنقري إلى أن الديوان بناءً على موافقة مجلس الوزراء، وقّع عددًا من مذكرات التفاهم مع بعض الأجهزة النظيرة في عددٍ من الدول الشقيقة والصديقة شملت (دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، وروسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية). وتعد هذه الخطوة الأولى منذ تأسيس الديوان في مجال توقيع مذكرات تفاهم، بغية تعزيز الشراكة الدولية وتبادل الخبرات في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني مع أجهزة الرقابة في تلك الدول.
وأكد رئيس ديوان المراقبة العامة، أن كل هذه النجاحات والمنجزات وغيرها، أتت بتوفيق من الله تعالى، ثم بالدعم والرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- اللذين كان لهما الأثر الكبير في إحداث هذه النقلة النوعية في نتائج أعمال الديوان.
ونوّه العنقري بالنتائج المتميزة لأعمال اللجنة لتطوير الأجهزة الرقابية، وكذلك أعمال اللجنة لحصر المخالفات ذات الصلة بقضايا الفساد العامّ، المشكلتين بأمره -أيده الله- برئاسة سمو ولي العهد لكلتا اللجنتين، والجهود المخلصة التي بذلها منسوبو ديوان المراقبة العامة، وهو ما يمثل ترجمة عملية لثمار دعمه -حفظه الله- المتواصل، ومن بعده سعيهم المخلص الدؤوب لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة وأهداف رؤية المملكة (2030).
ورفع العنقري -باسمه ونيابة عن منسوبي ديوان المراقبة العامة- الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين على رعايته لكل ما من شأنه دعم مسيرة العمل المهني في الديوان، وتعزيز دوره في المحافظة على المال العامّ.
بعد ذلك، تسلم خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- نسخة من التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة الثامن والخمسين لعام 1438/ 1439هـ.
ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.
حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني.