كشفت المحامية والموثقة أثير الزعاقي عن تجربة شخصية وصفتها بالمفصلية، دعت من خلالها إلى إعادة النظر في ثقافة التعامل مع الاستشارات القانونية المجانية، مؤكدة أن ذلك ينعكس سلبًا على تقدير قيمة العمل المهني.
وأوضحت الزعاقي أنها اكتشفت خلال مراجعتها لفترة سابقة من عملها أنها كانت تقدم استشارات قانونية دون مقابل لعدد من العملاء، دون إدراك لحجم الوقت والخبرة والجهد المبذول فيها.
وقالت إن هذا النمط من التعامل أدى إلى شعور متزايد بعدم تقدير قيمة العمل القانوني، خصوصًا مع انتقال بعض القضايا إلى محامين آخرين، مع استمرار الرجوع إليها طلبًا للاستشارة.
وشددت على ضرورة وضع حدود مهنية واضحة تحفظ حقوق الممارس القانوني، وتمنع استنزاف الخبرة تحت مسمى المساعدة، مؤكدة أن العمل القانوني “ليس خدمة عابرة بل مهنة قائمة على جهد ومعرفة تستحق التقدير”.