قال المُحامي والمستشار القانوني الدكتور ماجد قاروب، الأربعاء، إن نظام التكاليف القضائية سيسهم في جودة إجراءات الدعاوى القضائية والحد من القضايا الكيدية والصورية.
وأضاف قاروب خلال لقائه مع برنامج «عين الخامسة» المذاع عبر فضائية «الإخبارية»، أن الذي يقدم شكوى جنائية يبدأ بقسم الشرطة ثم تحول للنيابة العامة يليها مرحلة القضاء، ومن هنا يأتي الضغط المتبادل بين الطرفين خاصة مع وجود محامي من عدمه أو تكون مثلًا الواقعة الأولى لدخول أحد الطرفين لقسم الشرطة.
وأشار المُحامي إلى أن المشكلة وتداعياتها ليست موجودة في وزارة العدل والمحاكم فقط، وعند النظر لنظام التكاليف القضائية فإننا سنجد أن أهدافه سامية ويحمل نظرة اجتماعية يتفرد بها مثيله في العالم كله؛ لأنه منع رسوم القضايا الأحوال الشخصية، ولم يمنع إقامة الدعوى أو عدم القدرة على دفع الرسوم مقدما من قبول الدعوى وبالتالي هذه نظرة تؤكد أننا في مملكة الإنسانية وأن القانون يعامل بنظرة اجتماعية إنسانية في المقام الأول بدعم من القيادة.
اقرأ أيضًا:
