تواصل الهيئة العامة للطرق تنفيذ خطتها لتطوير قطاع الطرق وتعزيز استدامته، مع التركيز على زيادة المحتوى المحلي، وتوطين الصناعات، ونقل المعرفة، ورفع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات القطاع.
وأوضحت الهيئة أن تعزيز المحتوى المحلي يعتمد على وضع مستهدفات سنوية لكل مشروع وفق طبيعته وحجمه، إلى جانب إدراج معايير واشتراطات تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وفتح فرص جديدة لتوطين الصناعات ونقل المعرفة، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي.
وفي الجانب التنظيمي، تواصل الهيئة توسيع تطبيق المعايير الفنية الحديثة، ضمن توجه يستهدف بناء إطار تشريعي ورقابي فاعل، وإرساء منظومة موحدة وشفافة تدعم تكامل السياسات وترفع مستويات الامتثال التنظيمي.
اعرض التغريدة على منصة X
وتعمل الهيئة كذلك على رفع مستويات سلامة الطرق وكفاءتها وتحسين جودة البنية التحتية، بما يعزز تجربة مستخدمي الطرق، بالتوازي مع تبني حلول أعمال وأنظمة مبتكرة تستهدف رفع الكفاءة والاستدامة.
وتأتي هذه الجهود في إطار مسؤولية الهيئة عن الإشراف على قطاع الطرق وتنظيمه ودعم نموه، بما يدعم الوصول إلى قطاع متنامٍ ومستدام ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.