علمت «عاجل» من مصادرها، أن إحدى شركات الاتصالات الشهيرة بالمملكة، وجَّهت موظفيها إلى ضرورة توقيع العميل على «سند لأمر» لصالح الشركة، حال تقدمه لشراء جهاز ذكي.
وأكدت المصادر، أن هذه الخطوة تأتي لضبط المتاجرين بالأجهزة الذكية، الذين يبيعونها للاستفادة من مبلغها بشراء أخرى ذات مبالغ مرتفعة، مع امتناعهم عن السداد؛ ما يؤثر بشكل كبير على توافر الأجهزة للعملاء المنتظمين أو الراغبين في الحصول عليها، وفق الضوابط.
وأشارت إلى أن تلك الخطوة تأتي حفاظًا على الحقوق المالية، وإلزام العميل بسداد المبلغ بعد توقيعه على «سند لأمر»، والذي يعتبر ورقة تجارية مهمة لحفظ الحقوق وتوثيق الديون.
وأوضحت المصادر، أنه في حال مماطلة العميل وعدم سداد الأموال المذكورة في السند لأمر، يتسبب ذلك في حجز الحسابات البنكية ومنعه من السفر والحبس التنفيذي وفق النظام، مع منع الجهات الحكومية من التعامل معه.
وكانت شركات الاتصال بالمملكة أو الشركات، التي تبيع الأجهزة الذكية، تلجأ إلى وضع اسم العميل في حالة التخلف بقائمة شركة «سمة» للمعلومات الائتمانية.
واتجهت شركات الاتصالات بالمملكة بمختلف أسمائها إلى «سمة»؛ للحصول على معلومات العملاء، قبل الموافقة على منحهم أجهزة ذكية.