قالت النيابة العامة، اليوم الأحد، إن نظام الشركات الجديد رسخ أوجه الحماية الجزائية في أحكامه.
وأضافت النيابة، عبر تويتر، أن ذلك النظام عزز من فاعلية الحماية الجزائية، للارتقاء بالقطاع التجاري في مناخ يتمتع بأعلى درجات الأمان والموثوقية.
وتابعت النيابة العامة، أن النظام نص على عقوبة بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال، لكل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصنف سجل، متعمدًا بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية للشركة أو في ما يعده من تقارير أو في البيانات الخاصة بتخفيض رأس مال الشركة أو كفاية أصولها لسداد ديونها عند التصفية، وغيرها من التقارير والبيانات التي تعرض على الشراء أو الجمعية العامة أو المساهمين وفقا لأحكام النظام أو أغفل متعمداً ذكر واقعة جوهرية في أي مما سبق بقصد إظهار المركز المالي للشركة بشكل مخالف للحقيقة.