أطلقت وزارة العدل منصة «تراضي» لإصدار محاضر الصلح بين المتنازعين عن بُعد واعتبرته سندًا تنفيذيًا، في خطوة تهدف إلى اختصار الوقت والتيسير على المتنازعين.
وأصدر وزير العدل وليد الصمعاني تعميمًا قضائيًا اطلعت «عاجل» على نسخةٍ منه، أشار فيه إلى محضر لجنة المراجعة التنظيمية للمبادرات والمشروعات التطويرية المتضمن مشروع الصلح الإلكترونية.
وأكَّد الوزير- وفقًا للتعميم- أنَّ المحضر متفق مع القواعد العامة، مشيرًا إلى أنَّ رأي اللجنة مناسب لتطبيقه دعمًا لتوجه الوزارة للتحول الرقمي، وبدء منصة «تراضي»، في إصدار محاضر الصلح .
ووجَّه الصمعاني كافة الجهات المرتبطة بوزارة العدل لاعتماد محاضر الصلح الصادرة عبر منصة «تراضي» سندات تنفيذية، وأن يتم التحقق من المحاضر عن طريق بوابة المنصة حتى إتمام الربط مع نظام التنفيذ الإلكتروني .
وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أواخر يناير الماضي، أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 101 قاضٍ بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي؛ حيث شمل الأمر الملكي الكريم ترقية (84) قاضيًا، وتعيين (17) قاضيًا .
وقال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني: «إنَّ الأمر الملكي وما تضمنه من ترقية وتعيين؛ يأتي امتدادًا للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء، سائلًا الله أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف المستمد من كتاب الله وسنة نبيِّه محمد».
وأعلنت وزارة العدل أنَّ محاكم المملكة عقدت، نحو 48 ألف جلسة قضائية، أواخر يناير الماضي، وأصدرت ما يزيد على 17 ألف حكم قضائي، إضافة إلى أكثر من 25 ألف قرار تنفيذ صادر عن محاكم التنفيذ.
وقالت وزارة العدل: إنَّ المرافق العدلية قدمت خلال نفس الفترة ما يزيد على 197 ألف خدمة للمستفيدين؛ تنوعت بين عمليات توثيق وتنفيذ، وكذلك الخدمات التي تقدمها المحاكم.