ذكر تقرير جديد أن أكثر من ثلث النساء في أربع دول منخفضة الدخل في إفريقيا وآسيا، تعرضن للصفع أو الاستهزاء أو المعالجة قسرًا أو سوء المعاملة أثناء الولادة في المراكز الصحية، وأشار إلى أن مثل هذه المعاملة السيئة تحدث في جميع أنحاء العالم.
وحسب الدراسة التي نشرت مؤخرًا في مجلة لانسيت الطبية، فإن النساء في نيجيريا وميانمار وغانا وغينيا، عانين أيضًا من معدلات عالية من الجراحات أثناء الولادة دون موافقتهن، وغالبًا دون مسكن للألم، وإن سوء المعاملة أثناء الولادة يمكن أن يصل إلى حد انتهاك حقوق الإنسان.
وقد تابعت الدراسة الجديدة التي أجرتها منظمة الصحة العالمية، أكثر من 2000 امرأة أثناء المخاض، وقابلت أكثر من 2600 امرأة بعد الولادة، فأفاد نحو 42% منهن بتعرضهن للأذى الجسدي أو اللفظي أو التمييز أثناء الولادة، فيما تعرض بعضهن للكم أو الصراخ أو التوبيخ أو الإكراه بالقوة.
وقالت الدراسة إن النساء الأصغر سنًّا والأقل تعليمًا، معرضات لخطر سوء المعاملة الذي يشمل إهمال العاملين الصحيين، أو استخدام القوة خلال الإجراءات.
وحدثت معظم حالات سوء المعاملة خلال خمس عشرة دقيقة قبل الولادة وأثناءها. واستشهدت الدراسة بالبحث الذي وجد أن القابلات والأطباء وصفوا النساء بأنهن غير متعاونات خلال هذه الفترة، وبرر البعض استخدامهن الإيذاء الجسدي واللفظي كعقاب.
ويقول مسؤولو الصحة إن سوء معاملة النساء أثناء الولادة يبدو عالميًّا، حتى في البلدان المتقدمة، ولكن نادرًا ما يتم توثيق هذه الممارسات، وغالبًا ما تخشى النساء الإبلاغ عنها.
وقد وثقت تقارير سابقة الإيذاء البدني للنساء في أوروبا الشرقية، حتى الحالات التي يتم فيها فصل النساء قسرًا عن أطفالهن الحديثي الولادة لعدة أيام، كما تم الإبلاغ عن الممارسات المسيئة أثناء رعاية الأم على نطاق واسع في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية؛ حيث أصبحت فنزويلا أول بلد يشرع قانونًا ضد ممارسات غير أخلاقية معينة، يحظر ما يسمى عنف التوليد في عام 2007.
ومن بين 2016 امرأة لوحظن في الدراسة الجديدة، تم إجراء 13% من العمليات القيصرية و75% من الإجراءات الجراحية في المهبل دون موافقتهن، كما أجريت فحوصات بالمهبل لنحو 59% من الحالات دون موافقة، وكان للنساء الأصغر سنًّا وغير المتزوجات النصيب الأكبر فيها، ومن بين 2672 امرأة تمت مقابلتهن بعد الولادة، قال 57% منهن إنهن لم يتلقين أي مسكن للألم، فيما تم احتجاز بعض النساء في المراكز الصحية لعدم تمكنهن من دفع الفاتورة.
وقد اقترحت الدراسة السماح للنساء بالحصول على مرافق من اختيارهن أثناء الولادة، وتحسين عملية الموافقة المستنيرة، وإعادة تصميم أجنحة الأمومة لتحسين الخصوصية.