وصف سيباستيان كو، رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، تغيير بعض الرياضيين الشبان جنسياتهم، قبل أن يقوم بفرض قواعد أكثر صرامة العام الماضي، بعملية الاتجار في البشر.
وتمنع اللوائح الجديدة أي متسابق أقل من عشرين عامًا من تغيير جنسيته، وتطلب من الرياضيين إثبات ارتباطهم بعلاقات مع الدولة الجديدة بعد انتظار لمدة ثلاث سنوات.
وقال «كو» لصحيفة «ديلي تليجراف»: «ليس من السهل قول ذلك، لكن من الصعب أن أرى اختلافًا بين ما كان يحدث بشكل متزايد من عمليات التجنيس وبين الاتجار في البشر».
وأكَّد «كو» أنَّه من المؤكد حدوث شيء خطأ عندما يسمح النظام لاتحادين بمصافحة بعضهما خلف الأبواب المغلقة، ويصبح بوسع الرياضي وبشكل مفاجئ التنافس مع دولة أخرى مختلفة تمامًا.
وزادت، بشكل كبير منذ بداية هذا القرن، عمليات انتقال رياضيين من دول تملك العديد من المواهب، مثل كينيا في منافسات الركض للمسافات الطويلة أو البرازيل في كرة القدم، إلى دول أكثر ثراء.
فعلى سبيل المثال ضمَّت تشكيلة تركيا في بطولة أوروبا لألعاب القوى 2016 سبعة رياضيين من كينيا واثنين من جاميكا إلى جانب رياضي واحد من كل من إثيوبيا وكوبا وأوكرانيا وجنوب إفريقيا وأذربيجان.
كما تعد قطر دولة رائدة في مجال استقطاب الجانب اللاعبين الصغار ومنحهم الجنسية القطرية، وذلك بهدف تعويض الافتقار إلى المواهب الرياضية في مختلف الرياضات.
ودون الإشارة إلى أي حالات بعينها، قال كو إنّه بدأ يشعر بقلق متزايد من رحيل الرياضيين الشبان بعيدًا عن بلادهم، وعادة ما كان يحدث ذلك دون موافقة والديهم أيضا.
وقال «كو»، إنّه شعر بمسؤولية كبيرة نحو ضرورة حماية هؤلاء الشبان قبل أن يقرر فرض القواعد الصارمة الجديدة على تغيير الجنسية.
اقرأ أيضًا
وثائق جديدة تكشف تورط ديوان أمير قطر في فساد رياضي كبير
الصين تستعد لتصفيات كأس آسيا بـ«التجنيس»