الروبل مقابل الدولار
منذ بدء روسيا عملياتها العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية قبل شهر، لجأت دول الغرب الأوروبي بجانب الولايات المتحدة، إلى محاصرة موسكو اقتصاديًا بفرض عقوبات عدة، كانت كفيلة جميعها إلى خفض قيمة الروبل مقابل الدولار الأمريكي إلى مستويات غير مسبوقة.
وفي أعقاب دخول الجيش الروسي إلى أوكرانيا، انخفضت قيمة الروبل 10 % دفعة واحدة، حتى بات الدولار الأمريكي الواحد يعادل 117 روبل، في وضع بدأ يتحسن تدريجيًا خلال الآونة الأخيرة، بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها موسكو لإنقاذ عملتها المحلية من الانهيار.
وتزامنًا مع العقوبات الاقتصادية الموقعة على موسكو، من بينها وقف التعاملات بالدولار، إضافةً إلى تجميد ملايين الدولارات من الاحتياطي الروسي بالعملة الأمريكية، أعلن البنك المركزي الروسي، قبل أيام، عن اتجاهه لشراء سندات سيادية مقومة بالروبل.
وقالت محافظة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، في بيان مصور، إن المصرف سوف يبدأ شراء سندات حكومية مقومة بالروبل، وتعرف باسم (أو إف زد)، وسوف يبيعها بالكامل بعد استقرار السوق، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
ونوهت «نابولينا»، إلى أنه من المنتظر أن يشتري البنك المركزي الروسي كميات من سندات (أو إف زد)، التي تعتبر ضرورية لضمان الاستقرار المالي.
وبعد لجوء روسيا للحل السابق، كشفت وسائل إعلامية، عن سعي واشنطن إلى «حجز وتجميد احتياطيات روسيا من الذهب»، التي تبلغ 132 مليار دولار تقريبًا.
وحاولت مجموعة أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، تعمل مع وزارة الخزانة، حجز وتجميد احتياطات روسيا من الذهب؛ حيث تلتقي وزيرة الخزانة جانيت يلين هذا الأسبوع مع تلك المجموعة، لزيادة الضغط على موسكو.
لكن هذه المحاولات انتهت إلى أن تخزين موسكو للذهب منذ سنوات سيحول دون حدوث هذا الأمر، خاصةً أن العقوبات الصادرة ضد روسيا تتضمن أي معاملة تشمل البنك المركزي ووزارة المالية وصندوق الثروة الوطني في البلاد، بما في ذلك الذهب، لكنها قد لا تتضمن الذهب الذي يتم نقله عبر أي جهة أخرى غير مسماة ضمن لائحة العقوبات، كأي بنك روسي غير خاضع للعقوبات، وهو ما أشار إليه آدم سميث، الشريك في «جيبسون ودن آند كروشر» والمسؤول الأمريكي السابق في عهد باراك أوباما.
ووسط تدهور قيمة العملة المحلية في موسكو، اتخذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرارًا، أمس الخميس، باعتماد الروبل في الدفع مقابل الغاز الروسي بالنسبة لمن وصفهم بـ «الدول غير الصديقة».
وجاء هذا القرار، بعد إعلان بوتين نيته تحصيل قيمة الغاز المصدر لـ «الدول غير الصديقة» مقابل الروبل، حتى كلف البنك المركزي في موسكو بوضع خطة لتنفيذ هذا الإجراء.
وعلى نحو سريع، جنت موسكو ثمار هذا القرار، فارتفع سعر صرف الروبل مقابل الدولار، فباتت 96.75 روبل تعادل دولارًا واحدًا.
